"اتفاق" فى الاتحاد الأوروبى على تشديد العقوبات على إيران

اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبى الجمعة، على تشديد العقوبات المفروضة على إيران ولا سيما على التحويلات المالية للمصارف الإيرانية وحظر واردات الغاز والتجارة، كما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضحت المصادر لوكالة فرانس برس، أن هذه الدفعة الجديدة من العقوبات سيقرها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر الاثنين فى لوكسمبورغ.

وقال دبلوماسى، إن الاتحاد الأوروبى "سيقرر خصوصا للمرة الأولى ضرب قطاع الاتصالات"، ولا سيما مؤسسات هذا القطاع المشتبه بدعمها النظام ماليا، وسيتم تحديد هذه المؤسسات فى وقت لاحق.

وأضاف أن كل التحويلات المالية بين المصارف الأوروبية والمصارف الإيرانية ستخضع لحظر مبدئى عندما تتخطى حدا أدنى "متدنيا نسبيا".

لكن سيكون ممكنا التماس ترخيص فى بعض الحالات وخصوصا لدفع قيمة تحويلات تجارية قانونية كشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية أو لغايات إنسانية.

وستمنع من جهة أخرى التأمينات المالية على التصدير القصير الأجل على غرار ما هو حاصل حاليا مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الأجل.

وسيمنع أيضا استيراد الغاز الإيرانى، ويؤثر هذا التدبير على حجم قليل الأهمية، لكنه يضاف إلى حظر استيراد النفط الإيرانى المطبق منذ يوليو.

وسيحظر أيضا تصدير أى مواد إلى إيران يمكن أن تستخدم فى البرامج النووية والبالستية الإيرانية، كالجرافيت والألمونيوم.

ومن المقرر اتخاذ تدابير أخرى، كحظر تسجيل السفن الإيرانية أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة وتجميد أرصدة ثلاثين شركة جديدة تنشط خصوصا فى المجال المصرفى والقطاع النفطى.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة خصوصا بسبب "التحديات القانونية" التى تطرحها التدابير المقترحة، لكن أيضا بسبب تردد بعض العواصم مثل ستوكهولم، بحسب مصادر دبلوماسية.

وأقر الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق عقوبات مصرفية وتجارية على طهران، وكان أشد هذه العقوبات الحظر النفطى الذى فرضه الاتحاد والولايات المتحدة، والذى دخل حيز التنفيذ فى يوليو.

وتهدف هذه العقوبات إلى حمل طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات مع (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا وألمانيا).

وتطالب هذه المجموعة إيران بتعليق إنتاجها لليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو المستوى الذى يعتبر خطرا لقربه من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% المستخدم فى تصنيع القنبلة الذرية، وبإرسال مخزونها إلى الخارج وإغلاق موقع تحت الأرض يستخدم للتخصيب.

وتؤكد إيران، أن هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يستخدم حصرا لتصنيع وقود لمفاعلها المخصص للأبحاث فى طهران وترفض التخلى عما تعتبره حقها فى إطار معاهدة وقف الانتشار النووى التى هى من الدول الموقعة عليها.

وبعد إنكارهم لفترة طويلة أى إثر لهذه العقوبات، بدأ القادة الإيرانيون بالاعتراف بذلك منددين بما يعتبرونه "حربا اقتصادية" على إيران.

وبذلك، تشهد البلاد منذ أشهر تراجعا فى صادراتها النفطية وانهيارا لعملتها على وقع ارتفاع قياسى فى التضخم وتراجع فى الإنتاج الصناعى، مع ارتفاع لمعدلات البطالة وازدياد النقمة الشعبية.

إلا أن إيران ما تزال تؤكد أنها لن تخضع للضغوط ولن تتخلى يوما عن برنامجها النووى الطموح، الذى تشتبه القوى الغربية بوجود نوايا عسكرية وراءه، رغم النفى المتكرر من جانب طهران.