نائب رئيس محكمة النقض: تصريحات "العريان" خطيرة ولا صفة له للحديث

علق المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل نادى القضاة، على تصريحات الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة التى قال فيها "أهمس لعبد المجيد محمود الخيار اﻷفضل لك قبول المنصب بكرامة.. فكر جيدا.. الخيارات اﻷخرى صعبة"، قائلا: هذا كلام غير واضح وغير مفهوم ولو أخذ على معناه الظاهر منه سيكون كلاما خطيرا ويمثل تهديدا.

وقال "فتحى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الدكتور عصام العريان لا صفة له فى الحديث فى هذا الأمر، ونحن نوجه حديثا دائما لرئيس الجمهورية تحديدا، مؤكدا أن قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، باطل ومخالف لقانون السلطة القضائية والدستور، اللذين ينصان على عدم قابلية القضاة للعزل، وأن القاضى صاحب الحق فى اختيار منصبه، وإن القاضى إذا رشح لمنصب لا يقبله له حق عدم الموافقة عليه واستمراره فى عمله بالقضاء.

وشدد "فتحى" على أن ما يحدث يمثل هدما لدولة القانون والعدالة ولم يحدث من قبل فى دولة أخرى، مشيرا إلى أن كافة الخيارات التصعيدية مفتوحة أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة، فى حال عدم العدول عن قرار إقالة النائب العام، وبدأت بالدعوة لعقد الجمعية العمومية بعد غد الأحد، والتى دعا نادى القضاة لحضورها كافة الهيئات القضائية الأخرى، مثل مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، وهيئتى قضايا الدولة والنيابة العامة، وكافة الجهات والهيئات العاملة فى حقل القانون، وكذلك المحامين، وأضاف أن منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان جميعا منوط بها الدفاع عن دولة القانون التى إذا هدمت ستهدم على رؤوس الجميع وليس القضاة فقط.

وقال نائب رئيس محكمة النقض، إن كافة الخيارات مفتوحة، وإن التصعيد مستمر حتى يتم العدول عن القرار، داعيا الرئيس ألا يستمع إلى مستشارى السوء وألا يدخل فى خصومة مع القضاة، بحسب قوله، وضرورة أن يتنبه الجميع إلى خطورة الموقف الذى لم يحدث من قبل حتى فى أشد العصور استبدادا وديكتاتورية.

وأكد المستشار فتحى، أن النيابة العامة ليست جهة جمع دليل، ولكنها جهة تحقيق الأدلة، وأن أعضاء النيابة العامة لم يقصروا، مضيفا أن القاضى لا يحكم إلا بما يمليه عليه ضميره، وفقا للأوراق والأدلة المتوفرة أمام المحكمة، نافيا أن يكونوا مدافعين عن أشخاص، ولكنهم يدافعون عن كيان السلطة القضائية ومبادئ القضاة وثوابتهم، وتأكيدا للدفاع عن دولة سيادة القانون.