ميركل تشير إلى خفض الضرائب وسط خفض توقعات النمو الاقتصادى

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس عن اعتقادها أن خفض الضرائب يمكن أن يساهم فى تحفيز اقتصاد البلاد بعد أن خفضت أربعة معاهد اقتصادية كبرى توقعاتها للنمو.

وعقب صدور تقرير المعاهد الذى أشار إلى تباطؤ النمو العالمى وأزمة الديون الحالية فى أوروبا وما يتسببان فيه من إضعاف الأداء الاقتصادى لألمانيا ، قالت ميركل إننا "بالتأكيد لدينا بعض المجالات (لمساعدة الطلب المحلى) على سبيل المثال خفض الضرائب".

وفى تقريرها الذى يصدر مرتين فى العام ، قالت المعاهد الأربعة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الألمانى بمعدل 0.8% هذا العام و1% فى العام القادم.

يأتى هذا بالمقارنة مع توقعات المعاهد فى وقت سابق من هذا العام عندما كانت تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 0.9% هذا العام و2% فى العام القادم. وسجل الاقتصاد الألمانى نموا بلغ 3% العامى.

قال يواخيم شايده من معهد كيل للاقتصاد العالمى فى مؤتمر صحفى ببرلين إن "أزمة ديون منطقة اليورو أحكمت قبضتها على ألمانيا".

جاءت تصريحات ميركل فى مؤتمر صحفى عقب محادثات فى برلين مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان الذى يواجه تهديدا بالعزلة فى أوروبا لمواصلته ما يعتبر نظاما حكوميا شعبويا واستبداديا فى بعض الأحيان.

وفى تصريحاتها للصحفيين، قالت ميركل إنها تعتقد أن بودابست أحرزت تقدما فى إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التى يطالب بها الاتحاد الأوروبى.

وحذر تقرير الباحثين الاقتصاديين الذى أعده أيضا معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية ومقره ميونخ ومعهد (آر دبليو آى) ومعهد الأبحاث الاقتصادية فى حالة من أن تفاقم الأزمة يمكن أن يدفع البلاد نحو الركود.

غير أنه حتى هذه اللحظة، يرون أن الاقتصاد سيضعف فى الفترة الباقية من العام قبل أن يتعزز العام القادم بعد أن يستقر تكتل العملة الموحدة وترتفع وتيرة نمو الاقتصاد العالمى.

وكتبوا قائلين إن "قرار البنك المركزى الأوروبى يمكن أن يهز القطب الرئيسى لاتحاد العملة وبالأخص هدف استقرار الأسعار".

وأضافوا أنه "بسبب تلك الظروف، لم يعد البنك المركزى الأوروبى مستقلا فى سياسته المالية مما يضفى ضبابية على المسئوليات المتعلقة بمجالات السياسة الفردية... ورغم ذلك فاستقلالية البنك المركزى شرط رئيسى لسياسة نقدية طويلة الأجل تسعى للاستقرار".

وكنتيجة لذلك، ترى المعاهد أن هناك مخاطر من ارتفاع التضخم فى المدى المتوسط ويمكن أن تحدث تلك العملية جراء توفير البنك المركزى الأوروبى بشكل فعال تمويل نقدى للدول.

ويتوقع الباحثون أن يرتفع التضخم الألمانى من 2% إلى 2.1% العام القادم كنتيجة لارتفاع تكاليف الأجور فى البلاد.

وتزامن صدور تقريرهم مع نشر بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادى تظهر تخطى الأجور الحقيقية معدل التضخم إذ ارتفعت بنسبة 2.5% فى الربع الثانى.

ورغم ذلك، يتوقعون أن يظل معدل البطالة مستقرا عند 6.8% هذا العام وفى العام القادم، وبلغ معدل البطالة 7.1% العام الماضى.

وبعد أن سجلت البلاد عجزا عاما بلغ 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى، تتوقع المعاهد أن تسجل ألمانيا فائضا طفيفا هذا العام وتحقق ميزانية متوازنة فى العام القادم.