مساعد وزير العدل: نقف بجوار النائب العام وعلى الرئاسة التوضيح

قال المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام إن ما حصل أمس، الخميس من إصدار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرار بتعيين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان، يجب أن يتم توضيحه من مؤسسة الرئاسة حتى يتم استجلاء الحقيقة، فيما تم إعلانه من قرارات، فمن غير المتصور ألا يتم ذلك إلا بعد موافقة النائب العام نفسه.

وأشار رؤوف إلى أن موافقة النائب العام على تعينه فى الفاتيكان تعنى أنه اعتذار منه على الاستمرار فى منصبه كنائب عام أو استقالة من العمل القضائى، أما وأن أعلن المستشار عبد المجيد محمود رفضه لمنصب سفير الفاتيكان، وأنه لم يستقل من منصبه فهذا يعنى تدخل فى شئون القضاء ومن الواجب احترام شخص النائب العام لقدسية واستقلالية القضاء واحتراما للقضاء وهو مايعنى احترام الشرعية وسيادة القانون، وهى الخطوة الأولى لبناء الديمقراطية.

وطالب رؤوف مؤسسة الرئاسة بضرورة التوضيح وكيف تم اتخاذا هذا القرار دون موافقة النائب العام، مشيرا إلى أن النائب العام لا يزال شاغلا منصبه ولا يستطيع أحد التعرض له، فى ذلك أما فيما يخص الجمعية العمومية التى دعى إليها نادى القضاة أمس فى المؤتمر الذى عقده المستشار أحمد الزند لرد على الرئيس مرسى فهو من الغط وأمر مؤسف للغاية لأن الأمر لا يحتاج إلى عقد جمعيات عموميات فمجرد إعلان أن النائب العام مستمر فى منصبه وباقى فى مكانه كاف للرد على أى إساءة وكل قاضى فى مصر سيقف بجوار النائب العام.