مجلس برقة العسكرى يضع شروطاً جديدة لحل الأزمة فى بنى وليد بليبيا

أصدر المجلس العسكرى لإقليم برقة بالشرق الليبى بيانا حول أحداث بنى وليد، أكد فيه رفض المجلس طريقة معالجة الصراع الداخلى بالقوة العسكرية البحتة، وعدم قبوله الحكم على مدينة أو منطقة بمعادلة مع أو ضد.

وقال مجلس برقه العسكرى فى البيان أن الشعب الليبى قد انتفض ضد تغول منطقة على منطقة أخرى أو تسيد إحدى المناطق على ما عداها فى ليبيا، مدينا ادعاء فئة أو مدينة بأحقيتها وحدها فى توجيه الاتهام وتنفيذ الأحكام.

وأضاف البيان أن القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" كان معيبا لكل المفاهيم القانونية والشرعية والإنسانية.

وطالب المجلس بضرورة حل المشاكل بعيدا عن التصعيد الإعلامى والحشد العسكرى، وأدان المجلس المساس بليبيا، وأنه ينبغى على كل ذى حق أن يأخذ حقه بالقانون وأمام القضاء.

وطالب بسحب كافة مظاهر التسلح من الطرفين فى بنى وليد، وفتح ممرات لخروج الجرحى وعلاجهم، وفتح الباب لدخول قوافل الإغاثة والإمداد السماح لوسائل الإعلام بنقل ما يجرى داخل وخارج بنى وليد، وتشكيل فريق عسكرى من كافة المجالس العسكرية فى ليبيا، للوقوف على ما يجرى والتحقيق فيه، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة بزيارة كل السجون بالمدينتين، وترحيل نزلائها إلى مناطق آمنة ومحايدة، وتشكيل هيئة تحقيق عليا فى كل الملف.