فاينانشيال تايمز تنتقد السياسة الاقتصادية لحكومة قنديل.. وتقول إن هدفها الحفاظ على صورة الاستقرار بدلا من الاعتراف بالمشاكل الهيكلية.. وتدعوها لوضع خطة طويلة الأجل بأهداف واضحة

انتقدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية السياسة الاقتصادية للحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل فى مصر، وقالت إنه يبدو أن فحوى تلك السياسة هو الحفاظ على صورة الاستقرار بدلا من الاعتراف أن مصر لديها مشاكل اقتصادية هيكلية.

وقالت الصحيفة، فى تقرير كتبه أنجوس بلير، رئيس مركز "سيجنت" الاقتصادى للأبحاث، إنه على الرغم من أجواء التفاؤل فى مصر على مدار العام الماضى، حيث كانت هناك وعود بمليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات والودائع فى البنك المركزى من عدة دول بما ساعد على ارتفاع سوق الأسهم بأكثر من 50%، إلا أن معدل الثقة أقل مما يجب أن يكون، والسبب فى ذلك يعود بشكل أساسى إلى أن الأعمال لا تزال تتم بدون برنامج اقتصادى واضح من جانب الحكومة، ويبدو أن السلطات كانت تأمل أن تسير الأمور بشكل أفضل من جانبها، وأن الأطراف الخارجية ستأتى من أجل الإنقاذ.

وترى الصحيفة أنه لكى يتم تحديث مصر، يجب الاعتراف أولا بنقاط الضعف، ثم بناء برنامج اقتصادى شجاع وخلاق يتم توصيله على نطاق واسع.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية لم تقم باستعراض وتحديد وبناء مزاياها التنافسية التى تشمل رخص العمالة واتفاقيات التجارة المتعددة والقرب من أوروبا وعدد كبير جدا من المتحدثين بالإنجليزية، وذلك للتعامل مع العجز التجارى على المدى الطويل ومشكلات أخرى.

وأكدت الصحيفة على أن الحكومة والبنك المركزى يريدان نفس ما يريده المصريين الذين يرغبون فى التحول الديمقراطى أيضا وهو بلد يتمتع بالثقة مع اقتصاد نابض بالحياة.

ودعت فاينانشيال تايمز السلطات إلى وضع خطة طويلة الأجل ذات أهداف اقتصادية واضحة، على أن تقدم بوضوح وتحصل على موافقة الأغلبية. وشددت أيضا على حاجة صناع القرار إلى ما يكفى من الشجاعة للابتعاد عن النماذج الاقتصادية التى عفا عليها الزمن من سلوك وسياست غير مرنة مثل تلك فى عهد مبارك.