صندوق النقد: أزمة أوروبا قد تبطئ النمو فى أفريقيا لكن لن تعرقله

قالت مسؤولة كبيرة فى صندوق النقد الدولى، أن أزمة الديون الأوروبية والتباطؤ الصينى المرتبط بها يؤثران سلبا على أفريقيا، لكن ليس من المتوقع أن تؤدى الأزمة إلى عرقلة النمو الأفريقى حتى لو تفاقمت بشدة.

ولم تصب معظم بلدان أفريقيا بأضرار كبيرة جراء الأزمة، باستثناء جنوب أفريقيا التى تربطها علاقات مالية وتجارية مع أسواق منطقة اليورو المتعثرة.

وقالت أنطوانيت سايه، مديرة الشؤون الأفريقية فى صندوق النقد الدولى لرويترز، "نعتقد أن الأزمة فى أوروبا كان لها أثر سلبى على أفريقيا جنوب الصحراء، لكنه لم يصل حتى الآن إلى الحد الذى يعرقل النمو فى المنطقة".

وأضافت "بالطبع قد يؤدى اشتداد أزمة منطقة اليورو إلى تأثير سلبى كبير على الاقتصاد العالمى، بما فى ذلك أسعار السلع الأولية، وقد تؤثر هذه التطورات على الاقتصادات الأفريقية.

"لكن المرجح أن هذه الصدمة من شأنها إبطاء النمو فى أفريقيا جنوب الصحراء وليس عرقلته".

وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، أن يبلغ النمو فى أفريقيا 5 % هذا العام والذى يليه، ويوجد فى القارة السمراء عدد من أسرع الاقتصادات نمواً فى العالم والعديد منها مثل موزامبيق وتنزانيا وكينيا وأوغندا وغانا مدعوم باكتشافات جديدة للنفط والغاز.

ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد موزامبيق 8.4% العام المقبل وجمهورية الكونجو الديمقراطية 8.2% وغانا 7.8% وساحل العاج 7%.

وقالت سايه "أسعار السلع الأولية تصنع فرقا كبيرا بالمنطقة.. وبالرغم مما يحدث فى أوروبا ظلت أسعار السلع الأولية عند مستويات قوية نسبيا، بفضل الطلب القوى من الأسواق الناشئة، لاسيما من الصين، أفضل توقعاتنا هو محافظة أفريقيا جنوب الصحراء على وتيرة النمو البالغة 5%، المسجلة فى 2010-2011 حتى 2012-2013".