شكاوى "القومى لحقوق الإنسان" يتقدم بـ14 بلاغًا للنائب العام ووزير الداخلية ضد وقائع تعذيب فى سجن برج العرب.. محمد زارع: ضباط شرطة عذبوا سجناء بالكهرباء والمكواة.. وآخر يعتدى على لواء جيش متقاعد

أعلن مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يرأسه المحامى والناشط الحقوقى محمد زارع عن تقديمه عدد 14 بلاغا عن واقعة تعذيب على أيدى ضباط شرطة ضد المواطنين فى سجن برج العرب إلى النائب، كما تم تقديم البلاغات أيضاً إلى وزير الداخلية للتحقيق فيها ومعاقبة الضباط.

من جانبه قال محمد زارع مدير المكتب فى بيان اليوم، إن هذه البلاغات جرى تقديمها انطلاقا من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان للمساهمة فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، مضيفا أن البلاغات ستضمن التحقيق فى الادعاءات بالتعذيب لعدد من المواطنين.

وتمثلت تلك الحالات شكوى السيدة "ف. أ.ع"، والتى جاء فيها أنه بتاريخ 28 سبتمبر 2012 قامت قوة من الشرطة باقتحام منزل شقيقها المدعو "ع. أ.ع"، وتحطيم باب المنزل والقيام بتفتيشه وإتلاف المنقولات به علماً بأنهم لم يكونوا متواجدين بالمنزل" وذلك بحجة تنفيذ حكم قضائى على المذكور "جنحة شيك"، كما أنها تتعرض للاضطهاد من أحد أمناء الشرطة ويدعى (س).. والذى حاول إلقاء القبض على (زوجة شقيق الشاكية) بحجة أنه صدر عليها أحكام قضائية، علما بأنها غير متهمة فى أية قضية وأنه مجرد تشابه أسماء.

وأضاف زارع أن مكتب شكاوى المجلس تقدم ببلاغ إلى اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3174 بتاريخ 30 سبتمبر 2012، وأن البلاغات تضمنت أيضاً شكوى من إ - إ - أ والتى جاء فيها أنه بتاريخ 28 سبتمبر 2012 قام أحد الضباط ويدعى (م – ح) من مركز شرطة المحمودية بالاعتداء على زوجها ونجلها وعندما قامت بالاعتراض على هذه المعاملة قام الضابط بصفعها وسبها بألفاظ خارجة أمام الأهالى.

بالإضافة إلى بلاغ إلى المستشار النائب العام برقم 3180 بتاريخ 3/10/2012 واللواء وزير الداخلية برقم 3181 بتاريخ 3/10/2012.

وأشار زارع إلى واقعة أخرى من "م ف ع"، حيث إنه تعرض للاعتداء من قبل رجال الشرطة التابعين لمركز شرطة المنصورة وعلى رأسهم الضابط (م - ع) حيث إنه بتاريخ 12سبتمبر 2012 تم إيقافه بمعرفة الضابط المذكور وطلب منه رخص السيارة.

فأوضح الشاكى أنه نسى المحفظة الخاصة به بالمنزل وطلب من المشكو فى حقه إمهاله بعض الوقت حتى يتصل بأسرته لإحضار الأوراق المطلوبة فما كان من المشكو فى حقه سوى التعدى على الشاكى بالضرب والسب بالألفاظ النابية التى تخدش الحياء وقم باصطحابه لمقر مركز شرطة المنصورة وسحله وضربه بالقسم على مرأى ومسمع من بعض المسئولين داخل المركز مما نتج إصابته بالعديد من الإصابات، وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ إلى المستشار النائب العام برقم صادر 3112 بتاريخ 19 سبتمبر، واللواء وزير الداخلية برقم صادر 3080 بتاريخ 18 سبتمبر 2012.

وتابع مدير المكتب: وبلاغ من السجين م - ح - م نزيل سجن وادى النطرون رقم 2، حيث تعرض للاعتداء من بعض المسئولين بإدارة سجن وادى النطرون وذلك بالتعدى عليه وإيداعه بإحدى غرف الحبس الانفرادى وكذلك إجباره على القيام ببعض الأفعال المهينة أمام السجناء (التبرز) علماً بأن الشاكى يعانى من صعوبة بالتنفس والصدر.

كذلك واقعة المصاب "ا. ا. أ" إنه بتاريخ 27/9/2012 فى تمام الساعة التاسعة مساءً وتحديداً أمام الباب الرئيسى لمستشفى القصر العينى الفرنساوى، تعرض الشاكى للاعتداء عليه بالضرب من قبل أحد الضابط الذى قام بسحبه من ملابسه حتى أدخله نقطة شرطة المستشفى وأغلق الباب أثناء تواجد 4 من أمناء الشرطة الذين انهالوا عليه بالضرب فى أنحاء متفرقة من جسده وعند تدخل كبير الممرضين بالمستشفى توقف أمناء الشرطة عن ضربه بينما لم يتوقف الضابط واستمر فى الاعتداء عليه وقد نتج عن هذه الواقعة إحداث إصابات بالغة وكسر فى منطقة الحوض، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ إلى اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3080 بتاريخ 18 سبتمبر 2012.

وأوضح زارع أن هناك بلاغا حول شكوى من إ- ع – أ، حيث إنها فوجئت أثناء زيارة زوجها السجين بسجن وادى النطرون 440 بأنه غير قادر على الحركة ومصاب بإعياء شديد وذلك نظراً لتعرضه للتعذيب على يد الضابط (أ – م - أ)، حيث قام بتجريده من ملابسه وتعدى عليه بالضرب ومنع عنه جرعات الدواء اللازمة لعلاجه علماً بأنه يعانى من قصور بالشريان التاجى، وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ إلى اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3128 بتاريخ 20 سبتمبر 2012.

وقال زراع إن المكتب وصل إليه شكوى من ج – ع – ش؛ حيث إنه تعرض للضرب والإهانة من قِبل نائب مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، وذلك يوم الاثنين الموافق 3/9/2012، أثناء وجوده بالقسم إثر قيام قوة من أمن القسم بالقبض على حارس العقار الذى يملكه، حيث علم عند قدومه لقسم الشرطة أن هناك سيدة (من ذوى النفوذ) قامت بتحرير محضر ضد حارس العقار لمنعها من ترك سيارتها بجراج العقار، علماً بأن نائب مأمور القسم قام بتحرير محضر ضده وأجبره على توقيع المحضر، كما تم عرضه على النيابة التى قامت بدورها بالتأشير على المحضر بالتحرى عن الواقعة وإعادته إلى القسم حيث تعرض إلى الكثير من الإهانات، وفى اليوم التالى عُرض على النيابة وتم الإفراج عنه بكفالة 500 جنيه، وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ إلى اللواء وزير الداخلية برقم صادر 3127 بتاريخ 20 سبتمبر 2012.

وأشار زارع إلى أن المكتب تلقى شكوى من "م. أ. م"؛ حيث جاء فيها أنه فى يوم الأربعاء الموافق 19/9/2012 فى تمام التاسعة صباحاً بشارع النيل اتجاه كوبرى الجلاء نشبت مشادة كلامية بين الشاكى ويعمل سائق تاكسى وأحد قائدى السيارات الملاكى بسبب احتكاك بسيط بين السيارتين، وقد تدخل رائد شرطة يدعى أ – م قائد مرور ميدان الجلاء " قام بتحرير مخالفة مرورية قيمتها 1000 جنيه بالإضافة إلى سحب رخصة الشاكى وسيارته إلى جانب تعامله معه بحده وتعدى عليه بالألفاظ النائية وتوجه الشاكى إلى نيابة مرور الدقى لدفع قيمة المخالفة واستلام السيارة فى تمام الساعة 12 ظهراً لتقديم شكوى تتضمن ما حدث.

ففوجئ بقيام الضابط المذكور بتحرير محضر ضده برقم 328 لسنة 2012 جنح مرور قسم الدقى وعليه قام ثلاثة ضباط برتبة ملازم أول ومخبرين بالزج به داخل غرفة حجز وقاموا بالتعدى عليه بالضرب على مؤخرة الرأس والظهر والذراعين بعد تكبيل يديه فى الباب الحديدى الخاص بالحجز وأكد الشاكى أن أحد الضباط يدعى الملازم أول م – ش والآخر ملازم أول م – ب والثالث يُدعى ملازم أول م، واثنان من المخبرين ولم يتم الافراج عنه إلا فى تمام الساعة السادسة مساءً يوم الواقعة، فتوجه الشاكى فورا إلى السيد شريف - رئيس نيابة الدقى لتحرير محضر بما حدث له من تعدى فى حجز قسم شرطة الدقى وأكد الشاكى على قيام رئيس النيابة بتسويفه وطلب منه الذهاب لأحد المستشفيات الحكومية وأنه سوف يقوم بجلب التقرير الطبى بمعرفته ورفض عمل محضر بالواقعة. فتوجه الشاكى إلى مديرية أمن الجيزة وقابل أحد الضباط المسئولين ورتبته مقدم شرطة والذى قام بدوره بالاتصال بنائب مأمور قسم الدقى ويدعى "أسامة قطب" وطلب منه التنبيه بتحرير محضر للشاكى يتضمن الواقعة ووجه الشاكى للرجوع للقسم ليتم اللازم، وعندما عاد الشاكى لقسم الدقى لتحرير المحضر رفض نائب رئيس القسم معللاً أنه فى حرج من اتخاذ أى إجراء ضد زملائه وقال "لا أستطيع أن أذى أحد زملائى" على حد قوله، وذلك وفقاً لما ورد بالشكوى المرفقة، وتقدم مكتب شكاوى المجلس ببلاغ إلى المستشار النائب العام برقم صادر 3136 بتاريخ 20 سبتمبر 2012، وآخر إلى اللواء وزير الداخلية.