رجل أعمال يطالب بإلغاء رسوم الحماية المقررة على الغزول المستوردة

قال رجل الأعمال حسن عشرة إنه قدم مذكرة للحكومة حذر فيها من تفاقم الأزمات التى يتعرض لها قطاع الغزل والمنسوجات وزيادة الأوضاع سوءاً خلال الأشهر القليلة السابقة، لعدة أسباب منها إعادة تطبيق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للقرار الوزارى رقم 3007 لسنة 2001 فى شأن قواعد الحجر الزراعى المصرى بعد توقفه لمدة تصل إلى 7 سنوات، والتى تنص فى مادته الخامسة على " أن يتم الشحن والتفريغ والنقل والتصنيع تحت إشراف الحجر الزراعى وإعدام المخلفات" مما يؤدى إلى إعاقة استيراد الأقطان المطلوبة بداية من 23 سبتمبر 2012.

وأكد عشرة فى بيان له اليوم حرصه على دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الوضع الاقتصادى، لافتا إلى أن هذا القرار يحدث أزمة للمُصنعين فى حصولهم على القطن الخام الذى تم بالفعل التعاقد عليه مسبقاً بعقود استيراد طويلة المدى وبالتالى توقفهم عن الإنتاج، حيث كان يجب إخطار المصنعين به قبل تفعيله بفترة كافية لمنع حدوث التوقف المفاجئ للإنتاج.

وقال عشرة إن القرار لا يتماشى مع النظام الاقتصادى الحالى لزيادة تكلفته وبُطء إجراءاته، وإذا كان المقصود منه الحد من استيراد الأقطان الخارجية فهذا لن يتحقق وستزيد الطاقة المُعطلة فى قطاع غزل القطن.

وأكد رجل الأعمال أن ما تقوم به حالياً وزارة الزراعة من إصدار قرارات وسياسات متعلقة بحظر أو فتح باب الاستيراد يدخل فى صميم اختصاص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ويجب إشراكها فى إصدار القرارات التى تندرج تحت هذا الاختصاص.

وأشار عشرة إلى عدد من المزايا للقطن المستورد وهى عدم توافر الأقطان التى تتناسب خصائصها ومواصفاتها مع متطلبات الصناعة فعلى سبيل المثال يُعد قطن البيما الأمريكى الأكثر استخداما فى تصنيع الغزول ويشترط كثير من المستوردين تواجده فى الغزول المُصدرة لكونه يتمتع بنسبة تلوث أقل من مثيله من الأقطان المصرية التى يعيبها نسبة تلوث تؤثر على درجة لون الغزول.

وفيما يخص الأقطان طويلة التيلة، أشار عشرة إلى عدم توافرها بالسوق المحلى كميات كافية من الأقطان قصيرة التيلة (التى تُستخدم فى تصنيع الغزول السميكة) مما يستلزم استيرادها من الخارج. مع مشكلة استمرار عدم توافر الغزول القطنية لمُصنعى المنسوجات بأسعار مناسبة تُمكنهم من المنافسة بسبب فرض رسوم حماية على الغزول القطنية المستوردة.

وطالب عشرة بضرورة النظر العاجل فى إعادة تفعيل القرار، وتوجيه اهتمام وزارة الزراعة بالبحوث الزراعية لزيادة غلة الفدان وإنتاج سُلالات جديدة تُمكن القطن المصرى من المنافسة فى الأسواق العالمية وتُخفض تكاليف الإنتاج للمصانع.

كما طالب بالسماح باستيراد الأقطان من الخارج بدون معوقات أو شروط ، خاصة مع عدم توافر كميات كافية من الأقطان قصيرة التيلة، وإلغاء رسوم الحماية المُقررة على الغزول القطنية المستوردة، خاصةً بعد قرار الصناعة والتجارة بإلغاء نفس الرسوم على الأقمشة المنسوجة. حيث إن الغزول القطنية لها الأولوية فى إلغاء هذا الإجراء لأنها المادة الخام الأساسية فى تصنيع المنسوجات والمفروشات أيضاً.