حزب المحافظين: إقالة النائب العام مذبحة جديدة للقضاة

أعلن حزب المحافظين، عن رفضه التام لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، من منصبه، بما يخالف قانون السلطة القضائية، حيث يمثل اعتداءً سافراً على القضاء، ويعد مذبحة جديدة للقضاة.

وأوضح الحزب فى بيان له مساء اليوم، الجمعة، أنه لا يدافع عن النائب العام بشخصه، وإنما يهدف إلى الدفاع عن استقلال القضاء ومؤسساته، مؤكداً أن هذا المبدأ هو ما يمثل ضمانة أساسية لاستقلال القضاء وأحكامه، وقال: "فكيف يمكن للقاضى أن يحكم بالعدل وقراراته ترتعش خوفاً من سلطة رئيس الجمهورية؟".

وأضاف البيان، أن القانون حدد إجراءات معينة لإقالة أو إبعاد النائب العام عن منصبه، بضرورة أن تتم محاسبته من خلال المجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أن إقالة النائب العام من جانب رئيس الجمهورية يعد إهداراً للقانون وإنذاراً يعلن اهتزاز وانهيار دولة القانون، ونوعاً من التحدى التشريعى الذى قد يعصف بأمن واستقرار مصر.

وشدد الحزب، على أنه لن يفلح أحد فى هدم قضاء مصر الشامخ، وقال: "ولو أن للرئيس رغبة لإقالة النائب العام، فيجب أن توضع مادة فى الدستور تبيح له التدخل بالعزل أو الإقالة بعد موافقة الشعب، أما عكس ذلك فهو بمثابة جريمة لا تغتفر فى حق الوطن والمواطن، الذى يحلم بمستقبل مستقر لبلادنا يعتمد على حكم القانون ودولة القانون، وليس دولة الفرد والحكم القائم على مصلحة حزب أو جماعة".

فيما ناشد الحزب، الرئيس مرسى، باحترام الشرعية الدستورية والقانونية، التى أقسم عليها، والرجوع عن القرار الخاطئ الذى صدر منه، فذلك من شيم الكرام وسمة من سمات العقلاء والحكماء.