توتر الساحة السياسية بالكويت لتجاوز المعارضة الخطوط الحمراء

توترت الساحة السياسية الكويتية إلى حد كبير، وسط رفع الخطاب والمطالب من جهة المعارضة وتجاوز الخطوط الحمراء، استباقا لصدور مرسوم بتغيير عدد الأصوات فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبين ما يتردد من أن وزارة الإعلام تنوى تحريك دعاوى قضائية ضد كل من أساء إلى مسند الإمارة وإلى كرامات الأشخاص، وكل من خالف قانونى الإعلام المرئى والمسموع والمطبوعات.

وقال وكيل وزارة الإعلام بالإنابة الوكيل المساعد لشئون القطاع التجارى محمد العواش - فى تصريح لصحيفة (السياسة) الكويتية فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة - "إن وكلاء الوزارة والجهات المختصة فيها عقدوا أمس اجتماعا مطولا اتخذوا فيه بعض الإجراءات والتدابير تجاه كل من قام بمس مصلحة الكويت"، موضحا أن سلسلة من التدابير الإضافية ستتخذ فى الأيام القليلة المقبلة فى إطار الدستور والقانون.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع المسيئين للكويت سواء من الداخل أو الخارج وستتخذ كل الخطوات التى يخولها إياها الدستور والقانون بما فى ذلك رفع دعاوى قضائية لمحاسبة المخالفين، منوها بأن الوزارة على اتصال دائم مع رؤساء تحرير وأصحاب الصحف والفضائيات للتنسيق فيما يخص المصلحة العليا للبلاد.

من جانبه، قال وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود: "إن القانون سيطبق على الكبير قبل الصغير، لاسيما من يتعدى على الثوابت والخطوط الحمراء"، مشيرا إلى أن الجهات المختصة فى وزارة الإعلام قامت برصد كل ما قيل فى الندوات ومختلف الوسائل الإعلامية والمواقع، وسيتم تطبيق القانون على المسيئين بلا تردد، مشددا على أن القانون سيكون فوق الجميع وغير مسموح لأى كائن التعدى على المبادىء والثوابت الوطنية والدستورية.

وضربت مصادر مثلا على إساءة استخدام الحرية من قبل الأغلبية، بإصرارهم على إقامة تجمع حاشد فى ساحة الإرادة الاثنين المقبل، وهو اليوم الذى يتزامن مع افتتاح قمة حوار التعاون الآسيوى، مشيرة إلى أنه لو كان لهؤلاء غايات إصلاحية وأهداف نبيلة لأبدوا حسن النوايا وأعلنوا تأجيل هذا التجمع إلى ما بعد افتتاح القمة، وقالت: "إن الحس الوطنى يوجب على الأغلبية تأمين الأجواء المناسبة لهذه القمة وضيوفها وعدم إحراج الكويت بتجمع شعبى بغض النظر عن حجم مؤيدى أو معارضى هذا النهج".