بيان لنادى قضاة الإسكندرية يستنكر تدخل الرئيس فى السلطة القضائية

اجتمع أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، بمقر ناديهم، مساء أمس الخميس، لبحث قرار تعيين المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان، بعد عزله من منصبه، وما لبث ذلك من تضارب حول إقالته، أو استقالته، وقد تبع ذلك صدور بيان من النائب العام، ينفى فيه تقديم استقالته، أو قبوله للمنصب الجديد، وأكد مباشرته لعمله طبقاً لقانون السلطة القضائية.

وأصدر نادى قضاة الإسكندرية بياناً، استنكر فيه التدخل السافر فى أعمال السلطة القضائية، بقرار رئيس الجمهورية سالف البيان، بالمخالفة للدستور والقانون، مؤكدين على أننا نعيش فى دولة يحكمها الدستور والقانون، الذين أقسم رئيس الجمهورية على احترامهما، كما أن النائب العام بنص قانون السلطة القضائية غير قابل للعزل.

وأشار القضاة فى بيانهم، إلى أنه يفترض من مستشارى الرئيس القانونيين، إلمامهم بالقواعد القانونية، أولاً واحترامهم للشرعية ثانياً، أما وقد صدر قرار رئيس الجمهورية على هذا النحو المخالف، لصريح نص القانون، فإنه يكون والعدم سواء، ويهيب نادى قضاة الإسكندرية، بالسيد رئيس الجمهورية، الامتثال للشرعية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأكد القضاة، أن جموع القضاة تقف على قلب رجل واحد، انتصاراً للشرعية الدستورية والقانونية.