الدعوة السلفية: الرئاسة والحكومة مطالبون بالبحث عن مرتكبى موقعة الجمل

أكدت الدعوة السلفية، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والحكومة والنائب العام تقع عليهم مسئولية البحث عن الفاعلين والمحرضين، وتقديم الأدلة الكافية لإدانتهم فى قضية موقعة الجمل، موضحة أن القضية بدأت قبل تولى مرسى الرئاسة بكثير ومنذ بداية القضية، وذلك عن طريق إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالتحريض دون إلقاء القبض على أى شخص واحد من المتهمين بالتنفيذ - رغم توافرهم- وهذا يدل على وجود نية لتدمير القضية.

وأعلنت الدعوة السلفية، فى بيان رسمى لها اليوم، الجمعة، عن تأييدها لقرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام، قائلة: "نرحب بالمخرج القانونى الذى سلكه الرئيس بتكليف النائب العام بوظيفة أخرى، ونشدد النصيحة للنائب العام بقبول الوظيفة الجديدة ليترك المنصب لمن يشعر الشعب - فعلاً- بأنه نائب عنه، حريص على انتزاع حقوقه".

وقالت الدعوة السلفية، إن الشعب المصرى تلقى صدمة جديدة بفوات حق القصاص العادل ممن ارتكبوا "مذبحة الجمل"، تلك المذبحة التى أضافت إلى سجل جرائم النظام السابق جريمة نكراء بالغدر والتغرير بالمتظاهرين، حيث خرج "الرئيس المخلوع" يرجو المتظاهرين أن يمنحوه شرف الموت فى بلده، فانصرف معظمهم وبقى بعضهم يدرس موقفه، فلم يمهلهم أنصاره فانقضوا عليهم بخيلهم وجمالهم، فمنحوا بعضهم شرفاً حقيقياً بالموت فى سبيل رفع الظلم عن المظلومين - نسأل الله أن يتقبلهم عنده فى الشهداء- وجَرَحوا وأصابوا من أصابوا، نسأل الله أن يعظِّم أجر الجميع.


وطالبت الدعوة السلفية، شباب الثورة الذين اشتبكوا مع بعض الجناة يوم الموقعة أن يستعينوا برسامين لرسم صور تقريبية للمتهمين، وتسليمها لجهات البحث، ونشرها على الرأى العام، طالما أن جهات التحقيق الرسمية قد تقاعست عن فعل هذا، مع أنها تفعله فى قضايا أهون من هذه القضية بكثير، مؤكدة أنه على جميع الرموز الذين ذكروا محاولات نقاش تمت مِن قِبَل أفراد قدموا أنفسهم لهم على أنهم يشغلون مناصب أمنية أو سياسية يوم "موقعة الجمل" أن يفعلوا نفس الشىء فى تحويل أوصافهم إلى صور تقريبية؛ لتبدأ مرحلة بحث جنائى حقيقى.