"القاهرة اليوم": شافكى المنيرى: الجميع يسأل من الذى قتل المتظاهرين منذ قيام ثورة يناير.. خالد أبو بكر: إذا قال النائب العام للقضاة إنه تم إقالته من مهام منصبه فسوف تقوم ثورة من القضاة.. مصطفى بكرى: النائب العام لم يقدم استقالته وأخبرنى شخصيا أنه تمارس ضغوط عليه لترك منصبه
متابعة محمود رضا
قال الإعلاميان عزت أبو عوف وشافكى المنيرى، الجميع يسأل، من الذى قتل المتظاهرين منذ قيام ثورة يناير، كما أن الرئيس مرسى يصدر قرارا، بتعيين النائب العام سفيرا لمصر، لدى الفاتيكان.
وأضافت المنيرى، لماذا لا نرى صراحة فى الأخبار مع وجود تفاصيل أكثر ودقة أكبر، فنظرا للتخبط الذى جاءت عليه الأخبار، يوضح أنه لا يوجد جهة واحدة، تصدر الأخبار مشيرة إلى أن القضاة، يحتشدون احتجاجا على إقالة النائب العام، وطالبوا بعقد اجتماع طارئ لنادى القضاة.
ومن جانبه عقب خالد أبو بكر، المحامى على حيثيات القرار، قائلا، إذا كان الرئيس مرسى أصدر قرارا، بإقالة النائب العام، فهذا غير قانونى، أما إذا تم تعيينه سفيرا ووافق على توليه المنصب، فهذا قانونى، مضيفا إذا قال النائب العام للقضاة، أنه تم إقالته من مهام منصبه، فسوف تقوم ثورة من القضاة.
وأوضح أبو بكر، أنه لا تجوز إعادة المحاكمات فى موقعة الجمل إلا بتقديم أدلة جديدة للنيابة العامة.
ومن جهته، قال المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل، إن من حق الرئيس مرسى تعيين نائبا عاما جديدا، بموجب صلاحياته، وطبقا للقانون الموجود حاليا، سيرشح وزير العدل عدد من المستشارين، لكن الاختيار لرئيس الجمهورية.
وأضاف مساعد وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية، ما حدث اليوم لا يجوز أن يحدث، إلا بموافقة النائب العام.
أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، أنه اتصل بالنائب العام شخصيا، بعد ما ترددت أخبارا، بإقالة النائب العام، وقال لى النائب العام شخصيا، لم أقدم استقالتى، وكل ما يتردد غير صحيح، ولا أقبل أن أكون سفير مصر بالفاتيكان، وهم يريدون تصفيتى بالمليونيات، مضيفا،أن هناك ضغوطا تمارس ضده، لترك منصبه.
وأبدى بكرى، استياءه خلال مداخلة هاتفية، قائلا، يجرى حاليا تدخل بكل وضوح فى عمل السلطة القضائية، وما يحدث فى مصر الآن هو تصفية حسابات، والإخوان المسلمون لا يريدون بقاء أحد فى هذا البلد إلا أنفسهم.
فيما قال محمد مصطفى شردى، إن قرار إقالة النائب العام، قرار متسرع، وأؤكد، أنه لا يجوز عزله من مهام منصبه.
الفقرة الأولى
الطاقة الروحية
انتقد الدكتور أحمد عمارة، خبير الطاقة الروحية، ما يقوم به البعض من تصنيفات، وقولنا هذا مسلم وهذا مسيحى، وهذا تيار دينى، وهذا تيار ليبرالى، وتشويه الأفكار المخالفة، ولا يمكن أن يكفر أحدا.
وأضاف عمارة، أن كل شىء، نركز عليه يزيد فبمجرد تصنيف الشخص، أنه سلبى هذا يجعله أكثر سلبية، والعكس صحيح، إن التحقيق مع الأطفال من الوالدين فى كل كبيرة وصغيرة، يؤدى به إلى الكذب.
"آخر النهار": أيمن الصياد: إذا سقط القضاء فلن يبقى شىء فى مصر.. والدة مينا دانيال: أين الطرف الثالث ؟! وأتمنى عودة أيام الرئيس جمال عبد الناصر
أكد الكاتب الصحفى أيمن الصياد، مستشار الرئيس محمد مرسى، على ضرورة تجنب انتقاد الحكم القضائى، الصادر ببراءة عن المتهمين فى قضية موقعة الجمل، مؤكداً أن القضاء، إذا سقط فلن يبقى شىء فى مصر.
وأضاف الصياد، خلال مداخلة هاتفية القاضى لا يحكم بعلمه، وإنما بالأوراق التى تقدم له، "كما أن الحكم كان لا بد أن يصدر بالطريقة، التى صدر عليها، لأن القضية قدمت إلى محكمة لم يكن واجباً أن تقدم أمامها، فلا توجد ثورة يحاكم النظام السابق بها فى محاكم جنايات، حيث لكل ثورة محاكمها وكان يجب أن يحاكم النظام سياسياً.
وأوضح الصياد، جماعة الإخوان، ستنزل اليوم ميدان التحرير، للاعتراض على الحكم الصادر بشأن موقعة الجمل مع وجود مظاهرات، تطالب بمحاسبة الرئيس.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع نادية بشارة والدة مينا دانيال"
قالت نادية بشارة، أم مينا دانيال، "إن ابنها كان دائم النزول إلى الشارع، للمشاركة بالمظاهرات والمليونيات، من أجل المطالبة بالعيش والحرية، وكان يتمنى أن تتحقق أهداف الثورة، وهتتحقق لأن مصر مباركة".
وروت أم مينا، ما حدث لابنها ليلة استشهاده، أثناء مشاركته بالمسيرة السلمية من شبرا إلى ماسبيرو، برفقة أختيه شيرى ومارى، وتوقعت مقتله، حينما شاهدت ضرب النار ونزول الدبابات، حيث تلقى رصاصة من قناص، استقرت بكليته بعد أن اخترقت القلب.
وتساءلت بشارة، أين الطرف الخفى، أو الثالث؟! كما يطلقون عليه، محير جهات التحقيق، مطالبة بـ "ضرورة القصاص لكل من استشهد فى محمد محمود وماسبيرو، وموقعة الجمل، وخاصة فى مجزرة إستاد بورسعيد".
وأوضحت، أن ابنها كان يرفض أى حماية دولية للأقباط فى مصر، وأنهم كانوا يرفضون الفرقة بين المسلمين والمسيحيين، مشيدة بعهد الرئيس جمال عبد الناصر، ووصفت أيامه "بالهنا"، متمنية عودة أيامه العادلة مرة أخرى.
"الحياة اليوم": وكيل نادى القضاة: استبعاد النائب العام بهذا الشكل نهاية للقانون.. مساعد وزير العدل: ما حدث مع النائب العام يستلزم التصحيح والاعتذار .. مستشار الرئيس: ترك عبدالمجيد محمود لمنصبه استجابة للإرادة الشعبية
متابعة سمير حسنى
قال المستشار محمد فهيم درويش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن ما حدث مع النائب العام، يوم أسود فى تاريخ القضاء، مشيرًا إلى أننا سنقف بكل حزم مع النائب العام، لصالح استقلال القضاء.
وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية، أن القضاء كان ملاذ الإخوان أيام الرئيس السابق مبارك، وكان ينصرهم على السلطة.
وشدد على أن الدعوة، لإقالة النائب العام هو عودة للتنظيم الطليعى، وهو أمر خطير على كيان الدولة، وعودة أيضًا لمذبحة القضاة.
وقال، إن كرامة القضاء، لن تسمح بإقالة النائب العام، ولابد من إعادة النظر فى هذا القرار.
قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إنه لا يجوز إقالة، أو استقالة النائب العام، مشيرًا إلى أنه، لا يجوز تعيين النائب العام فى منصب أعلى إلا بموافقته.
وأضاف فتحى، خلال مداخلة هاتفية، أن استبعاد النائب العام بهذا الشكل "نهاية للقانون".
ونفى وكيل نادى القضاة، أن يكون للنيابة العامة دور فى قضية "موقعة الجمل"، ولا يجوز لأى شخص التعرض بمدح أو ذم، لأى حكم فى أى قضية، وقضية "الجمل"، كانت "مهلهلة".
قال المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل، إنه من غير المقبول، أن يحدث ما حدث للنائب العام، مشيرًا أن هذا لا يحدث مع أى قاضى صغير.
وأضاف عبد الرءوف، خلال مداخلة هاتفية، أن ما حدث مع النائب العام، يستلزم الاعتذار والتصحيح مشددًا على، أن كل قاضى فى مصر، سيكون بجانب النائب العام، لأن الأمر يتعلق باستقلال السلطة القضائية.
قال محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى، لرئيس الجمهورية، أنه لا يوجد خروج عن الشرعية، بالنسبة لاستقالة النائب العام من منصبه، وتعيينه سفيرًا لمصر بدولة الفاتيكان.
وأضاف جاد الله، فى مداخلة هاتفية، أن ترك عبد المجيد محمود، لمنصبه، هو استجابة للإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن النائب العام المساعد، سيقوم بأعمال النائب العام، لحين تعيين نائب عام جديد.
وشدد جاد الله، على أن هناك لجنة تم تكليفها للحصول على معلومات جديدة، حول موقعة الجمل، لافتًا أن هناك استياء شعبيا، من الأحكام، التى صدرت بحق المتهمين فى موقعة الجمل.
وأكد على أن لجنة تقصى الحقائق، توصلت إلى أدلة اتهام جديدة، لمتهمين جدد وسابقين، مضيفًا، أن الرئيس مرسى، سيعين نائبا عاما، دون الرجوع لوزارة العدل.
أكد الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى، لحزب الحرية والعدالة أن الحزب سيشارك فى مظاهرات الغد، مشيرًا إلى أنه من الأولى للقوى السياسية، أن تتوحد من أجل دماء الشهداء والمصابين.
وأضاف مراد على، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، ويذاع على قناة الحياة، أنه لم يكن من المقبول، أن يستمر النائب العام فى منصبه، رغم الأداء السيئ.
قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال اجتماع طارئ لنادى القضاة، ردًا على الحديث عن إقالة النائب العام، إن قضاء مصر الشامخ، يحكم بما أنزله الله.
وشدد على، أن قضاة مصر، لن يقبلوا التهديد، أو مظاهرات أو مهاترات، ولن يؤثر أحد على النائب العام، لافتًا أن من يقول أن القضاة فاسدون، هو الفاسد.
وشدد على أن القضاة مستعدون، للتضحية بأنفسهم ولا نضحى بالقضاء المصرى، وهناك محاولات من ظهر اليوم، للضغط على النائب العام، كى يستقيل.
ويسأل الزند، ما شأن النيابة العامة بقضية موقعة الجمل؟
وأكد أنه، إذا كان لدى مؤسسة الرئاسة استقالة للنائب العام، فليظهروها أمام الرأى العام، مشيرًا إلى أنه لا شأن للقضاة، بما يجرى فى الشارع من مظاهرات، ومن يحكم تحت ضغط الشارع، فهو مجرم وليس قاضيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة