اتفاق أديس أبابا هل ينهى نزاعا طويلا بين الخرطوم وجوبا

وسط اهتمام إقليمى ودولى كبير، وتحت وطأة الضغوط الدولية وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2046 توصل الرئيس السودانى عمر البشير، ونظيره رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت برعاية الاتحاد الأفريقى يوم السابع والعشرين من سبتمبر الماضى إلى تسوية سياسية للقضايا العالقة بين البلدين، والاتفاق على بروتوكول التعاون لحل الخلافات بين الخرطوم وجوبا، وذلك فى ختام مباحثاتهما التى استمرت أربعة أيام فى أديس أبابا.

ورحب العالم بهذا الاتفاق الجزئى باعتبار أنه ينهى النزاع والحرب بين البلدين، ويعد خطوة مهمة لوقف العدائيات بينهما، ويمكن أن الاتفاق يبنى جسورا للثقة بين الدولتين إذا استثمر استثمارا جيدا، وإذا كانت الإرادة قوية لبناء علاقات جيدة بين الدولتين لمصلحة الشعبين.

وقد وصف رئيس جنوب السودان سلفا كير، الاتفاق بأنه نهاية نزاع طويل بين البلدين، بينما تحدث الرئيس السودانى عمر البشير فى حفل توقيع الاتفاق عن فتح صفحة جديدة، استنادا للروابط الثقافية والاجتماعية بين دولتى السودان وجنوب السودان.

وفى خطوة إيجابية أعقبت اتفاق أديس أبابا، أكد الرئيس عمر البشير فى 8 أكتوبر التزام بلاده بتنفيذ اتفاق التعاون الشامل مع دولة جنوب السودان، وأمر بإعادة فتح الحدود البرية والنهرية معها، وطالب بتذليل كل العقبات التى تعترض العلاقات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

فبعد سبع جولات من المحادثات والمداولات الساخنة، وكثير من الشد والجذب، اتفق الرئيسان البشير وسلفا كير، على توقيع الاتفاق رسميا على ستة ملفات فى كل القضايا العالقة بينهما، بينما أرجئ اثنان هما أبيى وترسيم الحدود الممتدة على طول 1800 كيلومتر لجولة رئاسية أخرى لم يحدد موعدها بعد، وستنفذ الاتفاقيات بعد المصادقة عليها من برلمانى الدولتين.

ويتضمن الاتفاق وبروتوكول التعاون بين السودان وجنوب السودان حل كل القضايا الخلافية، أهمها الترتيبات الأمنية، وأحوال المواطنين فى البلدين، والملف الاقتصادى بما فيه النفط. ويسمح باسئتناف صادرات النفط من الجنوب عبر الشمال، والتجارة، والحريات الأربع (التنقل، والتملك، والعمل، والإقامة) والموضوعات الاقتصادية التى تشمل الأصول والمتأخرات والديون، واتفاقية المصارف المعنية بالبنوك.

وبهذا يكون الجانبان قد حسما الموضوعات ذات الحساسية، ومن أهمها اتفاق الترتيبات الأمنية المتصلة بالمنطقة العازلة بينهما، بجعل كل منطقة الميل 14 وعمقها نحو 23 كيلو متراً منطقة منزوعة السلاح، بخلاف الشريط العازل فى بقية الحدود الذى يبلغ عمقه 10 كيلو مترات على جانبى حدود الدولتين. وحسب اتفاق الترتيبات الأمنية سينسحب الجيش الجنوبى من ست مناطق يسيطر عليها، وكذلك سينسحب الجيش السودانى خارج المنطقة التى ستدار عبر النظام القبلى الذى ظل سائداً منذ عام 1924 بين قبيلتى الزريقات ودينكا ملوال.