وقفة احتجاجية لـ "المصرى للنقابات المستقلة" الجمعة أمام مجلس الوزراء

ينظم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وقفة احتجاجية غدًا الجمعة، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية ورفض القانون 35 وعودة العمال المفصولين إلى أعمالهم ووقف التعسف ضد العمال سواء كانوا نقابين أو غير نقابين ومحاكمة أصحاب الأعمال وإقالة خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة.

ومن جانبها أكدت فاطمة رمضان، رئيس لجنة الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن هناك العديد من القوى الثورية ستشارك الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى هذه الوقفة الاحتجاجية، لدعم مطالب العمال المشروعة وإصدار قانون الحريات النقابية، كما ستشارك فى هذه الوقفة الاحتجاجية كافة النقابات المستقلة، لافتة إلى أن العمال جزء لا ينفصل عن المجتمع، بما فيها القوى السياسية، فى ظل الهجمة التى يتعرض لها العمال والاتحاد المصرى من قبل الحكومة، التى لم ير الشعب منها أى تغيير منذ عام ونصف حتى الآن، ووجود عداء للنقابات المستقلة، الهدف منه تفريق العمال، حتى لا يصبح لهم تنظيم يجمعهم أو صوت لعرض مطالبهم.

وأوضحت رئيس لجنة الإضرابات أن إجراء الانتخابات العمالية القادمة طبقا للقانون 35، بمثابة إعلان الحرب على النقابات المستقلة، حيث وصل عدد العمال المفصولين فصلاً تعسفيًا خلال الفترة الأخيرة إلى 228 عاملاً، لافتة إلى أن هذا الرقم أضعاف الرقم فى ظل النظام السابق.

يذكر أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قد بدأ حملة بعنوان "الحريات النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية" لانتزاع قانون الحريات النقابية من براثن السلطة المستبدة واسترداد حقوق العمال وعودة العمال المفصولين إلى أعمالهم بتقديم بلاغ إلى النائب العام لمحاكمة أصحاب الأعمال وعودة العمال المفصولين إلى أعمالهم وإقالة خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، كما تم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والندوات لتعريف العمال بحقوقهم وكيفية تكوين نقاباتهم المستقلة.