واشنطن بوست: تصاعد الجدل حول كتابة أول دستور لمصر بعد الثورة

علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على طرح مسودة غير مكتملة من الدستور المصرى للنقاش العام أمس، وقالت إن هذه الوثيقة لم تتضمن عدة أقسام مهمة بما يعكس النزاعات المستمرة التى واجهت صياغة أول دستور لمصر منذ ثورتها التى أنهت 30 عاما من حكم مبارك الاستبدادى.

وتشير الصحيفة إلى أن عملية ترجمة قيم مصر الجديدة إلى قانون مدون قد أثبتت أنها مثيرة للجدل حتى إن أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور قالوا إن المسودة غير المكتملة هدفها إلى حد كبير بناء دعم شعبى للعملية مع استمرارهم فى الصراع بشأن التفاصيل.

ونقلت الصحيفة عن جمال نصار، خبير القانون الدولى وعضو التأسيسية قوله إن هذه الخطوة لتحفيف الضغط، مضيفا أن اللجنة لم تصوت على المسودة وأن المواد التى تم الكشف عنها هى مجموعة من المسودات والقراءات الكثيرة التى ناقشتها اللجنة.

وتحدثت الصحيفة عن أهم البنود التى لا تتواجد فى المسودة والتى تحدد طبيعة نظام التوازنات الجديدة فى مصر، فضلا عن الدور المستقبلى للجيش بعد أن انتهت أول انتخابات ديمقراطية فى تاريخ البلاد ستة عقود من الحكم العسكرى.

ونقلت الصحيفة عن ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية قوله إنه من الواضح أن هذا عمل متقدم، لكنه أشار إلى وجود الكثير من النقاط الغامضة مثل ما إذا كان للحكومة مسئوليات رقابية على البرلمان.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن الهدف من طرح المسودة غير المكتملة للدستور هو مواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن تشكيل الإسلاميين لها.

وأضافت الوكالة قائلة إنه فى دلالة على أن دور الدين فى الدستور لم يتم تسويته بعد، فإن المادة التى تنص على أن الأزهر هو الهيئة الوحيدة التى لها حق تفسير القوانين الدينية لم تظهر فى المسودة.