ننشر أول توضيح لقاضى التحقيق فى موقعة الجمل.. المستشار محمود السبروت: لم نبالِ بأى تهديدات..وأنجزنا عملنا بكل تجرد وحيدة ولم ندخر جهداً لإظهار الحقيقة.. والنيابة العامة تولت سلطة الاتهام أمام المحكمة

أرسل المستشار محمود السبروت الرئيس بمحكمة الاستئناف وقاضى التحقيق فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير عام 2010 المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، توضيحاً لقناة النهار الفضائية بشأن تحقيقات قضية موقعة الجمل، واليوم السابع تنشر التوضيح نقلاً عن قناة النهار.

يقول المستشار السبروت فى توضيحه: بدأنا التحقيقات فى قضية موقعة الجمل بعد أن قطعت النيابة العامة شوطاً كبيراً فيها، ورأت بعده لأسباب لم تفصح عنها أن تطلب ندب قضاة تحقيق لاستكمال تحقيق الواقعة، وبعد أن صدر قرار الندب استكملنا التحقيقات، قاصدين وجه الله وحقيقة من قتل وحرض على القتل وعلى الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، المحتجين سلمياً، على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم، وسط صعوبات إدارية وفنية لم نبال خلالها بأى تهديدات، أو محاولة قتل بسيارة مسرعة، عند مغادرة وزارة العدل والتى رأت فيها الجهات الأمنية أنها غير مقصودة !!!

وأضاف المستشار السبروت: مما اعتمدنا عليه فى التحقيقات ما انتهى إليه تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلت من قضاة وباحثين جنائيين وخبراء برئاسة السيد المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وهم ليسوا بحاجة إلى التعريف بقدراتهم القانونية والمهنية ولم نطلب الاستعانة بتحريات الشرطة، لأنها كانت قد انهارت وانتهت فى جمعة الغضب ٢٨/١/٢٠١١.

وشدد المستشار السبروت على، فى توضيحه على أن التحقيقات كانت تتم بكل تجرد وحيدة، حيث لم يكن بيننا وبين أى من المتهمين معرفة أو خلافات سابقة، وقمنا بجمع كل الأدلة المتاحة من أقوال الشهود الذين تم سماع شهاداتهم أمام النيابة العامة أو أمام هيئة التحقيق وغالبيتهم من المحامين والصحفيين والأطباء الذين كانوا متواجدين فى العيادات الميدانية بميدان التحرير والمستشفيات القريبة من الميدان، وقاموا باستقبال الشهداء، وعلاج المصابين من المتظاهرين، وكذلك محاسبين وخبراء، وما أرفق بتقرير تقصى الحقائق من أقراص مدمجة (سيديهات) تصور أحداث الواقعة وبعض المتهمين فيها، وكذلك ما أقر به بعض المتهمين بالتحقيقات، والتى تم إبرازها فى قائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة.

وأضاف: عند هذا الحد انتهى دور قضاة التحقيق وتولت النيابة العامة مباشرة سلطة الاتهام أمام المحكمة طوال الخمسة عشرة شهرا السابقة، لم نعلم خلالها ما دار فى المحاكمة، وما قدم فيها من دفاع أو من مستندات ورد النيابة العامة وتفنيدها لهذا الدفاع والمستندات، إلى أن صدر الحكم فى الدعوة (ولا تعليق لنا عليه).

واختتم المستشار محمود السبروت توضيحه مؤكداً: لم ندخر جهدا أو نقصر فى عملنا وتقديم أدلة الثبوت فى هذه القضية، ومن المؤكد أنه سيأتى يوماً تهدأ فيه أرواح الشهداء ونفوس المصابين وأهلهم، عندما يتم القصاص لهم، أن شاء الله (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون(.