نرصد تصريحات السياسيين قبل إقالة النائب العام.. "العريان" سلطات الرئيس لا تعطيه حق إقالته.. والمستشار الإعلامى لـ"الحرية والعدالة": عبد المجيد محمود لا يقال.. وعلاء عبد الفتاح: مرسى يستطيع الإطاحة به

هدوء حذر وتصريحات نارية صدرت عن مختلف القوى السياسية من خارج وداخل جماعة الإخوان المسلمين حول أحكام البراءة التى حصل عليها كل المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، وذلك بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بإقالة النائب العام وإعادة محاكمة أركان النظام السابق.

أكد القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان أن الرئيس محمد مرسى لا يملك إقالة النائب العام، مؤكداً أن حدود السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية لا تعطيه الحق فى إقالة عبد المجيد محمود من منصبه.

كما طالب "العريان" بعزل النائب العام فوراً، وذلك فى حوار له مع الإعلامى محمود سعد ببرنامج آخر النهار الذى يذاع على قناة النهار رغم أنه أكد قبل ذلك مباشرة أن ذلك فى غير اختصاصات الرئيس.

وأوضح الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة خلال اتصال هاتفى بحلقة أخرى بذات البرنامج أن الرئيس محمد مرسى لا يستطيع أن يقيل النائب العام طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، مستطردا : "للأسف الشديد النائب العام لا يقال وعليه أن يواجه المجتمع كله وسنشارك كجماعة الإخوان المسلمين فى ضغط شعبى وممارسات قانونية لإعادة حقوق الشهداء لأننا رأينا بأعيننا القتلى أثناء موقعة الجمل.

وفى نفس السياق أكد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، على أن تصريحات الدكتور عصام العريان بأن الرئيس لا يملك إقالة النائب العام غير دقيقة، وأضاف موجها حديثه للعريان: "الرئيس يستطيع إقالة النائب العام بسلطته التشريعية لا التنفيذية، كفاية تلاكيك".

وأضاف "عبد الفتاح" أن تبريرات الإخوان بأن مرسى سيهاجم لو استخدم سلطته التشريعية، غير حقيقية لأنه استخدم السلطة التشريعية بالفعل فى قانون العفو وحبس الصحفيين.

وقال المستشار كمال الإسلامبولى رئيس المجلس الوطنى المصرى، إن قانون السلطة القضائية منح أعضاءها حصانة ضد العزل لأن تلك الحصانة تجعله فى مأمن خلال ممارسة واجبه وألا يكون عرضة للسلطة التنفيذية فى العزل بعد ذلك مشيراً إلى أنه حتى الرئيس لا يستطيع ذلك .

وأضاف فى تصريحات صحفية له أن المجلس الأعلى للقضاء هو وحده من يستطيع عزل النائب العام ويكون هذا فى حالات معينة كافتقاده الأهلية، أو ارتكابه جريمة واصفاً أن المطالب التى تنادى بإقالته هى مجرد طلبات فقط.

وأكد "الإسلامبولى" أن من جمع الأدلة هم المباحث العامة، ولكن النيابة مهمتها هى التأكد من صحة الأدلة فقط ، وأيام الثورة كانت الداخلية مفقودة وهذا ما استطاعوا أن يفعلوه.


ومن جانبه قال المستشار حمدى بهاء الدين عضو لجنة الصياغة بالتحالف الديموقراطى إن النائب العام هو أحد أعمدة النظام السابق أو بتعبير أدق هو أحد الأدوات التى كانت تستخدم لقهر الخصوم وتصفية المعارضة الحقيقية من خلال بلاغات كاذبة وإحالة القضايا لدوائر معينة يتم فيها الفصل ووضع المعارضة فى غياهب السجون ولفترات طويلة بينما تغض بصرها عما يحدث فى أقسام الشرطة والبلاغات الحقيقية وطمس الحقائق.

وعن إقالة النائب العام أكد أن القانون لا يتيح ذلك وعليه أن يتقدم بالاستقالة قائلاً: "لو كان عنده ذرة من الحياء" لتقدم باستقالته.

وأكد "بهاء الدين" أن فساد النيابة العامة تجلت واضحة فى التحقيقات فى قتل المظاهرين سواء فيما يتعلق بالرئيس المخلوع أو فى "موقعة الجمل".



موضوعات متعلقة..
◄"مرسى" يصدر قرارا بتعيين عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان.. ويكلف أحد مساعديه بالقيام بمهام النائب العام.. مدير مكتب الرئيس: القرار نتيجة للمشهد السياسى.. وقانون جديد خلال أيام لحماية الثورة

◄المستشار عبد المجيد محمود.. من محام عام "أمن دولة" إلى نائب عام.. عاصر الثورة وحبس رموز النظام السابق.. وأحكام البراءة فى "موقعة الجمل" تسببت فى إقالته وسط جدل قانونى

◄مصادر: "الخارجية" علمت بتعيين "محمود" سفيرا بالفاتيكان من الإعلام

◄أهالى الحاصلين على حكم البراءة فى "الجمل" يحتفلون بإقالة النائب العام

◄جدل قانونى حول إقالة النائب العام.. وعبد المجيد علم بالقرار من الإعلام

◄قرار جمهورى بتعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان