وأكدت المذكرة أن رئيس المركز لم يطبق بعض البنود الخاصة بقرار رئيس الجمهورية محمد مرسى، التى تم تعديلها لأحكام قانون 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات، الذى يقضى بانتخاب رؤساء الشعب والأقسام كما هى الحال فى الجامعات المصرية، ولفتت المذكرة إلى أن رئيس المركز اكتفى بتطبيق بند صرف بدل الجودة، وكذلك تطبيق البند الخاص بأن يصبح الأساتذة غير المتفرغين أساتذة متفرغين، لكنه لم يطبق البند الخاص بانتخاب رؤساء الشعب والأقسام.
وأكدت المذكرة التى أرسلها الدكتور محمد اللولى بشعبة الصناعات الغذائية بالمركز، أن قرار رئيس الجمهورية 50 لسنة 1988 نص على أن تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلى وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين بالمراكز البحثية.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، إنه لم يخالف القانون وأن من تقدم بهذه المذكرة لرئيس الجمهورية ليس على علم بلائحة المركز والقانون، مضيفا أن اللائحة التنفيذية للمركز تحدد طريقة اختيار رؤساء الأقسام والشعب بالتعيين، وأن المركز يتبع قانون 49 لسنة 1972 فى بعض بنوده ومنها الندب والإجازات، لكن تعيين القيادات أمر تحدده اللائحة ولم ترجعه لقانون تنظيم الجامعات.
وأضاف الدكتور شعلان أنه تنازل عن جزء من صلاحياته بتعيين رؤساء الشعب والأقسام والتى تتم بإجراء استطلاع رأى لا يقل فى طريقة إجرائه عن الانتخابات، موضحا أنه التقى مع الدكتور محمد اللولى بحضور الدكتورة نادية زخارى وزير الدولة للبحث العلمى والمستشار القانونى للمركز والذى أوضح أن القومى للبحوث يتم تعيين قياداته وفقا للائحته التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة