قرار وزير الإعلام باقتصار الحملات الدعائية للوزارات على التليفزيون المصرى يثير غضب الفضائيات.. خضر: القرار سياسى من الدرجة الأولى.. وليد حسنى: عدنا لنفس ممارسات ما قبل الثورة

أثار الخطاب الذى أرسله وزير الإعلام صلاح عبد المقصود لرئيس مجلس الوزراء هشام قنديل والذى يطلب فيه اقتصار إعلانات الوزارات على التليفزيون المصرى الكثير من الجدل، وكذلك استياء الفضائيات الخاصة التى تستحوذ على نسبة كبيرة من هذه الإعلانات، حيث جاء فى الخطاب أنه فى إطار حرص وزارة الإعلام "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" على تقديم أفضل خدمة للحملات الإعلامية التى تقوم بها الجهات والأجهزة الرسمية بالدولة، فقد أقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون سياسة جديدة يتم بموجبها قيام وكالة صوت القاهرة للإعلان التابعة للاتحاد بتقديم عروض خاصة لتنفيذ الحملات الدعائية التى تخص الوزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية.

وعلى الرغم من أن نسب المشاهدة والوكيل الإعلانات للشركات تكون هى المتحكم الأول والأخير فى توجيه الإعلان ورؤية الجهة والقنوات المناسبة التى يتم الإعلان من خلالها، إلا أن وزير الإعلان بقراره ذلك يحاول سحب البساط من الفضائيات الخاصة التى أثار القرار استيائها.

د. محمد خضر مدير قناة دريم قال لـ"اليوم السابع"، تعليقا على خطاب وزير الإعلام أن القرار لن يؤثر فقط على الفضائيات والقطاع الخاص، لكنه أيضا سيؤثر على الوزارات التى تقوم بهذه الحملات الدعائية والإعلانات فقرار الإعلان ليس فى يد صاحب المؤسسة أو الشركة التى تريد الإعلان، بل هناك مراكز بحوث لديها معلومات حول القنوات الأكثر مشاهدة وبناء على ذلك يتم الإعلان، فصاحب الشركة ليس لديه خبرات حول السوق واحتياجاته، ولذلك يتم التفويض لوكالة إعلان تتحكم فى الجهة التى يعلن من خلالها.

وأضاف خضر أن القرار سياسى من الدرجة الأولى والهدف منه زيادة دخل التليفزيون ويقلص موارد الفضائيات الخاصة، وأشار إلى أن النتائج تقول إن التليفزيون المصرى حاليا فى حالة تراجع، وبالتالى الإعلان لن يحصل على نسبة كبيرة من المشاهدة.

وقال خضر إن وعود الرئيس بتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص كلها لم تتحقق، فالوزير فى تصريحاته على صفحات الجرائد يقول إن الإعلام الخاص يهدد بإسقاط إعلام الدولة وهو كلام غير صحيح.

وحول ردود الأفعال التى يمكن للقنوات الفضائية اتخاذها فى هذا الشأن، قال مدير قناة دريم لا أملك أن أجبر عميلا على الإعلان عندى أو غيرى، وبهذا المنطق الذى ستسير به وزارة الإعلام يكون هو نفس منطق النظام القديم وستحدث خسائر كبيرة، لأن الإعلان سيعرض على قناة لا تتمتع بنسبة مشاهدة عالية، وقال إن الإعلانات لا يجب معاملتها على أساس الحصرى لأنها ليست كالمسلسلات أو مباريات الكرة.

من جانيه قال وليد حسنى رئيس قناة التحرير، إن القرار سيعيدنا لما كنا عليه قبل الثورة، وسنعود لفكرة وزير التليفزيون المصرى وليس وزير الإعلام المصرى، لأن الإعلام يشمل شقين هما العام والخاص.

وأشار حسنى إلى أن وعود رئيس الجمهورية كانت تقول إنه يشجع الاستثمار والعمل الخاص، ولكن فى الجهات التنفيذية يتغير الأمر، ويحدث العكس، فالوزارات لو رأت أن التليفزيون المصرى هو الأكثر مشاهدة فعليها أن تعلن هناك، وأضاف أن من مصلحة وزير الإعلام تطوير القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام، وأعتقد أنه فى الفترة المقبلة لن يكون لنا دور ولكن ستكون الكلمة الأولى للمعلن.

د. فاروق أبو زيد أستاذ الإعلام ألمح فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه ليس من حق وزير الإعلام إصدار مثل هذا القرار، ولكنه فى يد رئيس الوزراء بل أنه قرار كل وزير فى وزارته الذى يرى الشريحة التى يريد توصيل إعلانه لها.

وأضاف أبو زيد أنه يحق لرئيس مجلس الوزراء توجيه الوزارات للاهتمام بالإعلام الحكومى، لأنه يتضح أن الإعلانات أصبحت تتجه للقطاع الخاص بشكل مباشر لاعتقادها أن الأعلى فى نسب المشاهدة.

وأشار د. فاروق إلى أن القرار وراءه رغبة فى زيادة حصيلة التليفزيون وإعادة جذب الإعلانات إليها، بل إعلانات القطاع الخاص أيضا، واستطرد أبو زيد أن الطريقة التى يتم بها اتخاذ القرار فى الوزارة بيروقراطية، وتعمل على استغلال الحكومة لسلطتها وهو ما يمثل عقاب للفضائيات لأنه نوع من أنواع التمييز.

واختتم أبو زيد أنه مع فكرة أن تهتم الدولة بتوزيع إعلاناتها على التليفزيون الحكومى، وأنه ليس من مصلحتنا الإضرار بأى الإعلاميين سواء العام أو الخاص.