فى ورشة عمل "مبادرات منظمات حقوق الإنسان فى صياغة دستور مصر".. "خليل": أخشى أن يكون ثمن تغيير الدستور مستقبلا باهظا.. "البرعى".. أعضاء "التأسيسية" أفكارهم منغلقة ومبادرات المجتمع المدنى تم تجاهلها

اعتبر الدكتور عبد الله خليل، الخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان، أن تشكيل الجمعية التأسيسية انعكس على مسودة الدستور، التى تمنح الأفضلية للدولة الدينية، والتى لم تؤكد ضرورة كفالة الدولة للحقوق والحريات، مشيرا إلى أن نصوص المواد المقترحة ليست واضحة، قائلا: "يجب أن يكون الدستور منضبطا وواضحا، يفهمه المواطن العادى وليس الخبراء فقط، وهناك مقولة "إن النص الذى لا يفهمه المواطن العادى يعتبر فاسدا".

وأكد الخبير الدولى، فى حقوق الإنسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش ورشة عمل "مبادرات منظمات حقوق الإنسان فى صياغة دستور مصر الجديد"، التى نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية، مساء اليوم، الأربعاء، أن الشعوب العربية بدأت تتسم بالازدواجية فى التعامل مع حقوق الإنسان، حيث إن حكامها الأكثر انتهاكا لتلك الحقوق، وعندما يقفون أمام المجتمع الدولى ينادون بها، قائلا: "أخشى أن يكون ثمن تغيير الدستور مستقبلا باهظا".

وقال عبد الله خليل، إن كل من بذل جهدا فى إعداد رؤية وتصور لمواد الدستور تقدم بها للجمعية التاسيسية، إلا أن كل ذلك لم يُقرأ وأُلقى جانبا، وأن مواد الدستور أو المسودة جاهزة من البداية، وجلسات الاستماع التى عُقدت لبعض الشخصيات العامة أو المتخصصة كانت شكلية ليس أكثر.

ومن جانبه قال نجاد البرعى، المستشار العلمى للمجموعة المتحدة للمحاماة، خلال كلمته بورشة العمل، إن المجتمع المدنى لم يكن ممثلا فى الجمعية التأسيسية، موضحا أن الناشطة منال الطيبى التى انسحبت كانت ممثلة عن النوبيين.

وأضاف البرعى، أن أغلب أعضاء الجمعية التأسيسية الذين صاغوا المواد المقترحة فى مسودة الدستور أفكارهم منغلقة، وكانوا خائفين من الغرب والليبراليين دون سبب، قائلا: "الخائف لا يضع للمستقبل شيئا، لأنه يعتمد على مقولة "من فات قديمه تاه"، مؤكدا أن مبادرات المجتمع المدنى لم تجد صدى بالجمعية التاسيسة، وتم تجاهلها واصفا إياها بأنها تشبه "الأذان فى مالطة".

وأوضح البرعى، أن الدستور أنشئ فى الظلام، ولم تكن هناك مناقشات ذات مضمون، موجها اللوم للمستشار حسام الغريانى ووحيد عبد المجيد، لأنهما تصدوا لإذاعة الجلسات على الهواء مباشرة، مبررين ذلك بفشل مجلس الشعب فى الحفاظ على هيبته، عندما أذيعت جلساته، مشبها مسودة الدستور بدستور 31 الذى لم يستمر طويلا، مبديا تخوفه من جراء تعديل أو صياغة دستور جديد خلال الفترة القادمة.

وأوضح المحامى حسن بهنسى، المدير التنفيذى لمركز الشهيد لحقوق الإنسان، أن الدستور خلى تماما من الحق فى التنظيم، كما خلت المسودة من أى إشارة إلى المعاهدات الدولية وأيضا جاء تنطيم الجمعيات أو الأحزاب السياسية بشكل سيئ للغاية، وهذا غير مبشر بخير، وخاصة بعد وجود قانون الجمعيات الذى يتم إعداده الآن فى الغرف المغلقة لوأد الجمعيات، مشيرا إلى رفضه أن يقال على الدستور إنه سوف يمثل المرحلة الانتقالية.

من ناحيته أعرب ياسر كاسب، رئيس المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات البرلمانية، عن رفضه خلو الدستور الجديد مما نادت به الثورة "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، مضيفا: نحن نعلم أننا كنا سنختلف على النصوص، ولكن توقعنا أنه سوف يوجد تفاوض ولكن للأسف لم يحدث ذلك، فالجمعية التأسيسية بدأت بشكل خطأ، مشيرا إلى أن أعضاءها يقدسون إغلاق العقل، معتبرا أن الجمعية التأسيسية ملك للشعب، رافضا فكرة أن يتم التفاوض على حقوق الإنسان، ولا يجوز أن نأخذها بنسبة 60% مثلا.

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wrsha45s/1.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/wrsha45s/2.jpg