رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات: قرار "الزراعة" يعيق استيراد الأقطان

قدم المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات، مذكرة للمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تضمنت الإشارة إلى حرص الوزارة على دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز الوضع الاقتصادى، والتحذير من تفاقم الأزمات، التى يتعرض لها قطاع الغزل والمنسوجات وزيادة الأوضاع سوءاً، خلال الأشهر القليلة السابقة، لأسباب منها، إعادة تطبيق وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضى للقرار الوزارى رقم 3007 لسنة 2001، بشأن قواعد الحجر الزراعى المصرى، بعد توقفه لمدة تصل إلى 7 سنوات، والذى ينص فى مادته الخامسة على أن يتم الشحن والتفريغ والنقل والتصنيع، تحت إشراف الحجر الزراعى، وكذلك إعدام المخلفات، مما يؤدى إلى إعاقة استيراد الأقطان المطلوبة بداية من 23 سبتمبر 2012.

جاء ذلك فى بيان أصدره المجلس، اليوم الخميس، أضاف البيان أنه يترتب على تفعيل هذا القرار، حدوث أزمة للمُصنعين فى حصولهم على القطن الخام، الذى تم بالفعل التعاقد عليه مسبقاً بعقود استيراد طويلة المدى، وبالتالى توقفهم عن الإنتاج، مع العلم بأن هذا النوع من الإجراءات، يجب أن يتم الإعلان عنه وإخطار المُصنعين به، قبل تفعيله بفترة كافية، لمنع حدوث التوقف المفاجئ للإنتاج.

ونوهت المذكرة، إلى أن القرار لا يتماشى مع النظام الاقتصادى الحالى لزيادة تكلفته، وبُطء إجراءاته، وإذا كان المقصود منه الحد من استيراد الأقطان الخارجية، فهذا لن يتحقق، وستزيد الطاقة المُعطلة فى قطاع غزل القطن، علماً بأن ما تقوم به حالياً وزارة الزراعة من إصدار قرارات وسياسات متعلقة بحظر أو فتح باب الاستيراد، يدخل فى صميم اختصاص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لذا يجب على الأقل إشراك وزارة الصناعة فى إصدار القرارات، التى تندرج تحت هذا الاختصاص.

وجاء فى البيان، أن قطن "البيما" الأمريكى الأكثر استخداماً فى تصنيع الغزل، ويشترط كثير من المستوردين تواجده فى الغزل المُصدر، لكونه يتمتع بنسبة تلوث أقل من مثيله من الأقطان المصرية، التى يعيبها نسبة تلوث، تؤثر على درجة لون الغزل، بوجه عام، فإن مواصفات الغزل المُصدر، ونوعية الأقطان المُستخدمة فى تصنيعها، يُحددها المستورد، وعدم توافر تلك الأقطان، سيؤدى إلى عدم القدرة على تلبية احتياجات المستورد الخارجى، وبالتالى سيتوجه إلى الاستيراد من أسواق أخرى غير مصر.

من ناحية أخرى لا يتوافر بالسوق المحلى كميات كافية من الأقطان قصيرة التيلة، (التى تُستخدم فى تصنيع الغزل السميك) مما يستلزم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى مشكلة استمرار عدم توافر الغزل القطنى، لمُصنعى المنسوجات بأسعار مناسبة تُمكنهم من المنافسة، بسبب فرض رسوم حماية على الغزل القطنى المستوردة.

وشددت مذكرة "التصدير للمنسوجات"، على ضرورة النظر العاجل فى إعادة تفعيل قرار وزارة الزراعة رقم 3007 لسنة 2001، لرفع الضرر الجسيم المترتب عليه، توافر مُدخلات الإنتاج، وطالبت المذكرة، أن يتم توجيه اهتمام وزارة الزراعة، للبحوث الزراعية، لزيادة غلة الفدان، وإنتاج سُلالات جديدة، تُمكن القطن المصرى من المنافسة فى الأسواق العالمية، وتُخفض تكاليف الإنتاج للمصانع.

وطالبت المذكرة، التى قدمها رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات، لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن يتم السماح باستيراد الأقطان من الخارج، بدون معوقات، أو شروط، لما سبق ذكره، من اختلاف الخصائص والمواصفات، وعدم توافر كميات كافية من الأقطان قصيرة التيلة، وأخيراً إلغاء رسوم الحماية المُقررة على الغزل القطنى المستورد، خاصةً بعد قرار الصناعة والتجارة، بإلغاء نفس الرسوم على الأقمشة المنسوجة، حيث أن الغزل القطنى، لها الأولوية فى إلغاء هذا الإجراء، لأنها المادة الخام الأساسية فى تصنيع المنسوجات والمفروشات أيضاً.