أكد الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، أنه لا يجوز إقالة النائب العام من منصبه على وجه الإطلاق، ولا يمكن تعيينه فى منصب آخر، إلا بعد أخذ موافقته، وفى حالة رفضه يظل على وضعه، وهذا هو المتبع مع أعضاء الهيئات القضائية وخاصة عند تعيينهم فى مناصب المحافظين، ويتم بعدها إخلاء طرفهم من عملهم السابق بالقضاء .
وأضاف أنه ليس من حق رئيس الجمهورية، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، التدخل فى أعمال القضاء وقال: إذا كان هذا القرار قد صدر لتهدئة الرأى العام فهو قرار خاطئ، لأن النائب العام ليس له أى دور فيما صدر من أحكام البراءة فى القضية المعروفة إعلاميًا بموقعة الجمل .
خبير قانونى: لا يجوز إقالة النائب العام إلا بموافقته
الخميس، 11 أكتوبر 2012 09:47 م