أعربت حركة ضغط عن أسفها الشديد بعد الأحكام القضائية التى أصدرتها محكمة جنايات القاهرة فى قضية الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، والتى حكمت بالبراءة للمتهمين، مشيرة إلى أن هذه الأحكام جاءت نتيجة وجود النائب العام والذى كان له دور كبير فى إفساد كل قضايا قتل المتظاهرين، كما جاء نتيجة تأخر تطهير القضاء وفساد وزارة الداخلية التى احترفت القتل وإخفاء الأدلة.
وأشارت الحركة فى بيان لها اليوم الخميس إلى أن أحد أسباب صدور مثل هذه الأحكام هو تقاعس جهات التحقيق فى موقعة الجمل عن تقديم أدلة دامغة وقوية تدين المتهمين فى ارتكاب تلك المجزرة، التى كانت على مرأى ومسمع من العالم كله.
وأضاف البيان أن حكم البراءة، الذى حصل عليه المتهمون فى "موقعة الجمل"، جاء استكمالاً للصفقة التى تمت بين جماعة الإخوان المسلمين التى تحكم البلاد حالياً والمجلس العسكرى الذى كان يحكم البلاد فى الفترة الانتقالية.
وأكدت الحركة أن حكم البراءة سيعيد التصعيد فى الشارع ويفجر ثورة من جديد وعلى الجميع المطالبة بالقصاص وحق الشهداء.
وطالب البيان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية «الذى وعد الشعب بأن دماء الشهداء فى رقبته» بالتحرك وفتح التحقيقات من جديد ، كما طالبت بإقالة النائب العام والتحقيق مع المسئول عن عدم تقديم الأدلة الكافية للقصاص من الجناة اللذين إستباحوا دماء المصريين ، والتحقيق مع كل الأطراف المتورطه أو المشار إلى اتهامها فى قتل الشهداء سواء كانت هذه الأطراف من جماعة الإخوان أو من وزارة الداخليه أو الجيش.
حركة ضغط تطالب بإقالة النائب العام وتستنكر براء متهمى "موقعة الجمل"
الخميس، 11 أكتوبر 2012 02:36 م