قررت النيابة العامة بقسم ثان سوهاج، إخلاء سبيل حمدى قبيصى، خلف وعماد يحيى بدوى، وأيمن السيد سليم، ومحمد عزوز زكى ومحمد إبراهيم محمد بضمان تحقيق شخصيتهم، والذين كان قد صدر لهم قرار ضبط وإحضار ضمن 13 من ذوى الاحتياجات الخاصة، مطلوب ضبطهم بتهمة التحريض على التواجد والتظاهر داخل مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.
وكان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قسم ثان سوهاج، يفيد تلقيهم بلاغًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، تتضرر فيه من المعاقين لتواجدهم داخل مقرها وتعطيل العمل والهتاف بألفاظ تعد سبا وقذفا فى حق رئيس الشركة والعاملين.
وتبين من خلال التحريات قيام المعاقين للمرة الثانية خلال أسبوع باقتحام مقر الشركة، مطالبين رئيس الشركة بالالتزام فى تعيين نسبة الـ 5% فى أفرع الشركة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.
وعاود المعاقون الاعتصام مرة أخرى أمام مدخل الشركة، إلا أن أمن الشركة قامت بتفريقهم ومنعهم من الدخول، وقامت مديرية الأمن بإرسال تشكيل أمن مركزى وضباط قسم ثان سوهاج لاحتواء الموقف دون تعكير الأمن العام، وردد المتظاهرون شعارات ضد رئيس الشركة ومنها: "يسقط يسقط نافع – السجن لنافع"،"يسقط يسقط حكم العسكر"، بحكم أن رئيس الشركة عسكرى وليس مدنيًا..
من جانبهم، أكد المعاقون أنهم تسلموا طلبات من مديرية التنظيم والإدارة موثقة بختم الإدارة للتوجه إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشارع نقابة المعلمين الفرعية للتصديق عليها من قبل رئيس الشركة، وتسليمهم العمل، حيث إنه من المفترض أن يتم تسليم 272 شخصًا العمل إلا أنه رفض مقابلتهم ولم يعترف بهذه العقود- على حد قولهم.
ومن جانبه أكد مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن نص القانون لم يدرج شركات قطاع الأعمال العام، التى من ضمنها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إلى هذا القانون، وأن هذه الشركات ليست من تعداد الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 هذا، بالإضافة إلى عدم وجود وظائف خالية وممولة بالشركة حاليًا فى ظل العجز المالى الذى تعانى منه الدولة.
كما تقدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بخطاب إلى الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لعرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للإفادة بالرأى لاتخاذ القرار وفقاً لسند قانونى.
على جانب آخر، شهدت نيابة قسم ثان سوهاج بمجمع المحاكم تجمع عدد كبير من المعاقين أمام مقر التحقيق تضامنًا مع زملائهم، الذين تم إلقاء القبض عليهم بتهمة السب والقذف واقتحام مقر الشركة، ووضع القيود الحديدية بأيديهم قبل بداية التحقيق، ولم يغادروا مكان التحقيق إلا بعد إخلاء سبيل ذويهم.
