كان أهم ما تناوله التقرير، إضافة إلى ملفات المائة يوم والسياسات العامة، الإحلال النخبوى للمؤسسات والمناصب العامة، وعلاقته مع المؤسسة العسكرية، والمؤسسات الرسمية فى الدولة، وأداءه فى مجال السياسية الخارجية، كما تناول التقرير ملف حقوق الإنسان، والحريات ومسار التحول الديمقراطى فى مصر.
وصرح المهندس حسام الدين على، رئيس مجلس إدارة المعهد، بأنه قد تم التواصل مع رئاسة الجمهورية، لإرسال التقرير والنظر إليه بعين الاعتبار، لموضوعيته وتميزه بالحيادية التامة، ويوم السبت المقبل، سنعقد ندوة يحضرها عددا، من المتخصصين، وأحد أعضاء الفريق الرئاسى، لمناقشه التقرير، قائلا، "أتمنى أن يكون اتصالنا برئاسة الجمهورية، بداية لتعاون مثمر، وأن يلبوا ندائنا، فنحن لا نحارب الرئيس محمد مرسى، ولا نتمنى فشله، بل مستعدين لمعاونته على النجاح لمصلحة مصر".
وأوضح حسام، أن "الرئيس ألزم نفسه بوعود، لا يمكن تحقيقها، وبعض الوعود كانت تحمل خداعا للناخبين، مشيرا إلى، أن الرئيس أصدر نسب عشوائية، حول الملفات الخمس الماضى، فى برنامج المائة يوم، فى لقاء خاص، بين الرئيس وجماعته فى الإستاد، قائلا، "كنا سنقدر وقوف الرئيس أمام الشعب، إن اعترف بخطأه، ووضع جدول زمنى، فلم يلزم الشعب الرئيس بال 100 يوم، بل هو من ألزم بها نفسه "
وأضافت إسراء عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن التقرير هو ثالث إصدار، لوحدة الدراسات بالمعهد، التى تهدف إلى إعداد مجموعة من الباحثين، ليكونوا نواة لدعم الأسلوب العلمى، الذى لابد أن يتبعه صانع القرار، وتستفيد منها مصر، فى هذه المرحلة الهامة، قائلة "أننا كمؤسسين للمعهد، ليس لدينا أى تدخل من قريبا، أو من بعيد، بما ورد بالتقرير، وتم صياغته بالكامل من وحدة البرلمان الموجودة فى المعهد، وهى بأكملها من مجموعة من المستقلين والمتطوعين من خريجى جامعة الاقتصاد والعلوم السياسية "
وأوضحت إسراء، " التقرير مما تم رصده خلال ال 100 يوم، ولم يكن لدينا أى أرقام، أو إحصائيات رسمية لأداء الرئيس محمد مرسى، ولذلك لا نستطيع التأكد من وجود الإحصائيات، التى أعلنها الرئيس فى خطابة بإستاد القاهرة، ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع مشيرة، إلى أن الرئيس ظلم نفسه، باختبار المائة اليوم، وكان كفيل أن يعد خطة خلال المائة اليوم، إلا أنها كانت حيلة انتخابية محمودة، لحل المشاكل فى 100 يوم.
وأرجعت إسراء أسباب فشل خطة المائة يوم، لمرسى، إلى عدم معرفته بالواقع المصرى، واستنفاذ وقته فى معركته مع المجلس العسكرى، لنتخلص من حكم العسكر، ولانتزاع صلاحياته، واصفة ذلك بالعذر المقبول، وأضافت "علينا ألا نقف عند المائة يوم، وعلى الشعب أن يحدد الفترة القادمة، فترة زمنية جديدة، لمحاسبة الرئيس، فهناك أكثر من 100 يوم قادمة فى حكم الرئيس محمد مرسى".
ومن جانبه، أكد أحمد غنيم، مدير المشروعات، بالمعهد المصرى الديمقراطى، أن تقييم أداء الرئيس خطوة فريدة فى تاريخ مصر، لمتابعة أداء أول رئيس منتخب، بشكل فعلى، وليس بشكل مسرحى، على المسئولين أن يعلموا أن أداءه، تحت المجهر، وتحت رقابة المواطنين، مشيرا إلى أنه خلال الانتخابات الرئاسية، وعد الرئيس مرسى الشعب المصرى، بعدة وعود وقمنا بمتابعة تنفيذ هذه الوعود بشكل حقيقى، مؤكدا أن المعهد ليس لديه أيدلوجية سياسية، وليس لديه انحياز لتيار سياسى معين، ويعمل بحيادية تامة.
وأوضح غنيم، أن الشعب المصرى، لم ينتخب الرئيس محمد مرسى من أجل وعود المائة يوم، ولكن من أجل صراع واضح بين الدولة العميقة والثورة، وخوفا من إعادة إنتاج النظام السابق، فى حال فوز الفريق أحمد شفيق، مشيرا إلى أن خروج المجلس العسكرى، والدولة العميقة من الحكم، كان أحد أهم إنجازات الرئيس، ولم أكن أتخيل، أن ينجح فى ذلك فى فترة ال 100 يوم. وكنت أتوقع أن يستمر ذلك لمدة 15 عاما، على الأقل لخروج المجلس العسكرى من المشهد السياسى.
وأكد تقرير "مصر خلال المائة يوم الأولى للرئيس محمد مرسى"، أن الرئيس واجه العديد من العقبات فى مسار الديمقراطية المصرية، ونجح فى مواجهة عدد من العقبات، إلا أن السمة الغالبة، هى اتخاذ خطوات غير مكتملة، أو منقوصة.
وفيما يتعلق بملف المائة اليوم، أكد التقرير أن وعود الرئيس فى برنامج المائة اليوم، وفى الملفات الخمس المرور والأمن والوقود والنظافة والخبز، من الصعب تحقيقها ومعظمها يحتاج لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الرئيس لم ينجح سوى فى تحقيق 4 وعود، من جملة 64 وعدا، وهو ما يضر بصورة رئيس مصر، وبثقة الشعب فيه.
و رصد التقرير، أسباب فشل الرئيس، فى تحقيق وعوده، فى تأخر تشكيل الحكومة، المسئول الأساسى عن تنفيذ برنامج المائة يوم، وغياب دستور ينظم الاختصاصات واستمرار نفس الهياكل القديمة بعيوبها، وغياب آليات لتنفيذ وعود المائة يوم، وبعض هذه الملفات له جذور معقدة ومركبة تحتاج للحل.
وحول ما يتعلق بالحالة الديمقراطية، أشاد التقرير بإقالة المشير طنطاوى، وعدد من قيادات المجلس العسكرى، واصفا أن هذا القرار أدى لاسترداد الرئيس لسلطاته المسلوبة، فقام بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، واسترداد سلطة التشريع، وتحصين الجمعية التأسيسية، كما قام بتقليل نسبة تواجد أعضاء المؤسسة العسكرية، فى المناصب القيادية، فى حين تساءل التقرير، هل تكريم الرئيس للمشير وعنان، بمثابة غلق للملفات السابقة، وخروج أمن لقيادات المجلس العسكرى؟.
وأوضح التقرير، أن خطوة الرئيس بالإعلان عن تشكيل الفريق الرئاسى، خطوة جيدة، من شأنها تفعيل مبدأ الشورى، إلا أنها كانت خطوة منقوصة، فقد تأخر الإعلان عن الفريق، ولم يتم تحديد اختصاصاته وسلطاته، مضيفا، أن إعادة تشكيل المجالس القومية، ومناصب الدولة والسلطة التنفيذية، لم يرضى العديد من القوى السياسية، لغلبة التيار الإسلامى، وضعف تمثيل المرأة والأقباط.
وفيما يتعلق بالدستور، أشار التقرير إلى أن الرئيس أصدر قرارا "غير صائب"، بتحصين الجمعية التأسيسية، بعدما وعد الرئيس خلال حملته الانتخابية، بإعادة تشكيل الجمعية، بما يرضى جميع الأطراف فى حال فوزه بالرئاسة .
وحول حالة الحريات وحقوق الإنسان، خلال فترة المائة يوم الأولى للرئيس، أكد التقرير أن حرية الرأى والتعبير شهدت انتهاكات عديدة، وعلى الرغم من إصدار الرئيس قرار بالإفراج عن الصحفى إسلام عفيفى، المتهم بإهانة الرئيس، وإصدار قرار بمنع الحبس الاحتياطى للصحفيين، إلا أن المنظمات الحقوقية، رصدت عددا من الانتهاكات، ما بين منع المقالات والمساءلة للإعلاميين، ومصادرة الصحف، بالإضافة لذلك، فقد مثلت خطوة إزالة جرافيتى محمد محمود، خطوة نحو تقييد الحريات، ومحاولة لطمس ذاكرة الثورة، ووجود تناقض بين أطراف الحكومة، بعد إدانة رئيس الوزراء، لإزالة الجرافيتى، ودعوة الرسامين لإعادة الرسم.
وفى السياسة الخارجية المصرية، خلال فترة المائة يوم الأولى لمرسى، قال التقرير أن هناك نشاطا ملحوظا، للرئيس، حيث بلغ عدد زياراته للخارج 9 زيارات، و15 مقابلة، خلال شهر أغسطس فقط، هذا إلى جانب استقبال المسئولين من دول العالم المختلفة، وذلك يعكس رغبة، لتوجيه رسائل تضمينية، للأطراف الدولية والإقليمية، إلا أنه لا وجود لبرنامج قوى للسياسة الخارجية المصرية، لإعادة تفعيل دور مصر الدولى.
ورصد التقرير عددا، من الملاحظات، حول زيارات الرئيس للخارج، منها تغليب المصلحة الوطنية على معيار الأخلاق، فى زيارته لدولة السعودية، رغم موقفها المعادى لثورات الربيع العربى، وزيارته للصين، وهى من أكبر الدول الداعمة لنظام بشار الأسد، مؤكدا أن زياراته، اتسمت بتأكيد الاستقلالية، وعدم التبعية، وفتح صفحة جديدة للعلاقات المصرية، وغلبة الجانب الاقتصادى، على السياسى، عبر توقيع عددا، من اتفاقيات التعاون، وتشجيع الاستثمارات، والحصول على قروض مساعدة للمساعدة فى دفع عجلة الاقتصاد للأمام.
وعلى الجانب الأخر، أوضح التقرير، أن المبادرة الرباعية التى تبنتها مصر، لحل الأزمة السورية، لم تضع آليات، للتنفيذ، كما امتنعت السعودية، عن حضور المبادرة، مما يثير التساؤل حول مدى جدوى المبادرة، إضافة إلى، حرص الرئيس على عدم ذكر إسرائيل فى مؤتمر الجمعية العامة، للأمم المتحدة، وفيما يتعلق باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وإمكانية تعديلها، اكتفى الرئيس بالإشارة إلى، أن مصر تحترم اتفاقياتها.
