المستشار عبد المجيد محمود.. من محام عام "أمن دولة" إلى نائب عام.. عاصر الثورة وحبس رموز النظام السابق.. وأحكام البراءة فى "موقعة الجمل" تسببت فى إقالته وسط جدل قانونى

ولد المستشار عبد المجيد محمود فى نوفمبر سنة 1946 وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967.

وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 2010م عن رسالته حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

تدرجه الوظيفى

عمل معاونًا بالنيابة العامة وتدرج فى مناصبها إلى أن وصل إلى منصب النائب العام المساعد، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، ثم مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة منذ عام 1998، ومحامى عام بنيابة أمن الدولة حتى تولى منصب النائب العام فى مصر فى شهر يوليو من عام 2006.

كما تقلد منصب عضو مجلس إدارة فى النادى الأهلى بالتعيين فى مجلس حسن حمدى.

ويعد "محمود" أقدر من تولى هذا المنصب فى مصر فى الآونة الأخيرة إذ اشتهر بقوة شخصيته وحياده، حيث شهدت فترة توليه هذا المنصب قبل قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011 التحقيق مع كثير من رموز النظام، وحبسهم مثل هشام طلعت مصطفى وهانى سرور.

وفى يوم الخميس بتاريخ الحادى عشر من أكتوبر قام الرئيس مرسى بإقصائه من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان.

والنائب العام وفق النظام القانونى المصرى طبقا للدستور، هو رأس الهرم فى جهاز النيابة العامة، وقد سُمى نائبًا عامًا أى أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع فى تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل فى ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، إذ لا يملك المجنى عليه فى الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الادعاء مدنيًا أمام المحكمة لطلب التعويض المادى أو الأدبى، والنائب العام غالبًا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضو فى المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة، وليس أمام وزير العدل، حيث يٌعين ويٌعزل بقرار من رئيس الجمهورية، كما يعتقد الغالب الأعم من الناس، فمنصب النائب العام منصب قضائى بحت كونه عضوا فى السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذى هو عضو فى السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستورى المعروف مبدأ الفصل بين السلطات.

ويتبع النائب العام جهاز كامل يسمى النيابة العامة وهى شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل- وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.