المحكمة الدستورية فى إيطاليا توقف خفض رواتب المسئولين فى الحكومة

قضت اليوم الخميس أعلى محكمة فى إيطاليا بعدم دستورية إجبار كبار المسئولين فى الجهاز الإدارى فى الدولة (البيروقراطيين) على خفض رواتبهم تحت مسمى التقشف موجهة بذلك ضربة قاصمة لإجراء تبناه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكونى ودعمه من بعده خليفته ماريو مونتى.

كان بيرلسكونى فى مايو عام 2010 قد كشف عن حزمة تقشف مقدار 25 مليار يورو من بينها خفض مؤقت فى رواتب المسئولين العموميين الذين يزيد إجمالى رواتبهم عن 90 ألف يورو (116500 دولار) وأكثر من 150 ألف يورو فى العام على أن يتم تطبيقها فى الفترة ما بين 2011 إلى 2013.

وقالت حكومة بيرلسكونى فى قرار لها أن هذا الإجراء ضرورى "باعتبار الوضع الاقتصادى العالمى الاستثنائى والحاجة الماسة لتلبية أهداف الحسابات العامة المتفق عليها على المستوى الأوروبى".

وكانت حكومة مونتى التكنوقراطية قد قالت أمس الأربعاء، إنها تريد مد خفض الرواتب حتى 2014 كجزء من حزمة مقدارها 10 مليارات يورو للوفاء بالمستهدف أوروبياً للعجز لعام 2013.

ولكن المحكمة الدستورية الإيطالية اعترضت اليوم الخميس بأن هذا الإجراء "لا يمكن اعتباره خفضا فى الراتب، بل ضريبة خاصة لا تطبق إلا على الموظفين العموميين".

كما وجهت المحكمة ضربة قاصمة لتجميد الرواتب وتخفيض مميزات القضاة التى وردت فى نفس القرار الصادر عام 2010 والذى أرادت حكومة مونتى تمديده لما بعد عام 2013.

وقال ماسيمو جارافينى من حزب رابطة الشمال المعارض، إن الحكم أظهر أن مسئولى القطاع العام وليس السياسيين المنتخبين هم الطبقة الحقيقية التى تتمتع بمميزات صارخة.