القوى السياسية تدعو لمليونية "إعادة المحاكمات" غداً.. وتطالب بـ"دستور لكل المصريين".. بيان مشترك يؤكد: الثورة مستمرة.. ووعود الـ100 يوم ومشروع النهضة "وهم كبير"

جددت القوى السياسية دعوتها للمواطنين للمشاركة فى مليونية غداً الجمعة، بميدان التحرير ومختلف الميادين بكافة المحافظات، للمطالبة بإعادة محاكمة كافة المتورطين فى قتل وتعذيب المصريين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، والمطالبة بـ"دستور لكل المصريين" إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وقالت تلك القوى فى بيان مشترك، اليوم الخميس: "الثورة مستمرة، والشعب لن يتخلى عن إصراره على تحقيق أهدافها كاملة، ولن يتنازل عن مطالبه الأساسية العادلة".

وأضاف البيان: "بعد مرور ما يقرب من 19 شهراً على انطلاق الثورة، تكشف المحصلة النهائية أن النتائج المتحققة على أرض الواقع أبعد ما تكون عن طموح المصريين، وآمالهم فى الحرية والعدل.. النظام القديم لم يسقط منه سوى بعض رموزه، ومازال قائماً بفساده واستبداده، ومدنية الدولة تتهددها مخاطر تستهدف أمن الوطن وسيادته وتتكشف وعود المائة يوم، ومشروع النهضة المزعوم، عن وهم كبير".

وتابع بيان القوى السياسية والأحزاب: "الأمر أصبح يهدد الأمن الوطنى وسيادة مصر على أرضها، ووحدة نسيجها الوطنى الجامع، بفعل سطوة الجماعات الإرهابية، التى اختطفت مساحات كبيرة من أرض سيناء، ناهيك عن مسلسل ترويع وتهجير المسيحيين فى أخطر تطور يستهدف الأمن القومى المصرى ولا يجد ما يستحق من اهتمام وتحرك القيادة السياسية".

واستطرد: "مطالبنا ستكون صياغة دستور توافقى، يُعَبِّر عن جميع المصريين، بلا تفرقة أو تمييز، عن طريق إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتُعِبِّر عن كل ألوان الطيف المجتمعى فى البلاد، والإفراج عن ضباط 8 أبريل، وتكريم الشهداء الأبرار ومصابى الثورة تكريماً لائقاً ومحاكمة المسئولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب المصرى الثائر، منذ الثورة وحتى الآن، وإعادة محاكمة مجرمى النظام السابق، وتطهير مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسات الأمن والإعلام، من العناصر الفاسدة والمتلونة".

كما تطالب الكيانات الموقعة على البيان بحماية النسيج الوطنى المصرى التاريخى، من الإرهاب والتعصب، على النحو الذى رأيناه مؤخراً ـ بحسب نص البيان ـ ووضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على سيناء، وإقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز الـ15 ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار، وإطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة. وكذلك اتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهرّبة للخارج، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضى المنهوبة، وضم مليارات "الصناديق الخاصة" للمالية العامة، وضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لمحاربة الفساد وحل مشكلات البطالة، والعشوائيات، وتردى خدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية الأساسية ورفض سياسة الاعتماد الخطر على القروض الخارجية المشروطة، واستبدالها بمصادر تمويل أخرى.

وحمل البيان توقع كل من: الجمعية الوطنية للتغيير- التحالف الديمقراطى الثورى (الحزب الاشتراكى المصرى، الحزب الشيوعى المصرى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب التجمع، حزب العمال والفلاحين، حركة الديمقراطية الشعبية، حركة مينا دانيال، الائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد، الحركة الثورية الشعبية "يناير") – التيار الشعبى المصرى – حزب الدستور – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – حركة 6 أبريل ( الجبهة الديمقراطية) – اتحاد شباب الثورة – الجبهة الحرة للتغيير السلمى – تحالف المنظمات النسوية – جبهة الإبداع المصرى – تحالف القوى الثورية - اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير.


موضوعات متعلقة:

◄بهاء الدين شعبان: براءة المتهمين بموقعة الجمل إهانة لدماء الشهداء

◄قيادات عمالية تعلن مشاركتها فى جمعة الحساب غدا وتطالب بإقالة الأزهرى

◄إخوان الإسكندرية يدعون لمليونية القصاص لشهداء موقعة الجمل غدا

◄والدة شهيد بموقعة الجمل لـ"مرسى": أين وعدك بـ"القصاص"

◄"الجبهة السلفية" تطالب مرسى بإعادة محاكمة المتهمين بموقعة الجمل

◄عمرو حمزاوى يطالب بإعادة التحقيق فى أحداث موقعة الجمل

◄الكرامة: نرفض نقد القضاء على أحكام "موقعة الجمل".. والحل لدى الرئيس

◄برلمانى سابق يطالب الرئيس بمنع المتهمين فى موقعة الجمل من السفر

◄آسف ياريس" تطالب بتعويض وتكريم أهالى المتهمين بـ"موقعة الجمل"

◄"شباب من أجل العدالة والحرية" تدعو للحشد فى "جمعة الحساب"

◄الخضيرى: إذا قدمت لجنة "مرسى" أدلة جديدة سيعاد التحقيق بموقعة الجمل

◄"العريان" يطالب الرئيس برد حق الشهداء بعد براءة متهمى موقعة الجمل

◄محسوب معلقا على براءة موقعة الجمل: هناك أركان مظلمة لم تصلها الثورة