القمة الأوروبية المقبلة بين إنقاذ منطقة اليورو وإرضاء بقية دول الاتحاد

تعقد بولندا آمالاً كبيرة على القمة الأوروبية المقبلة التى تعقد فى بروكسل يومى 18 و19 أكتوبر الجارى لتجاوز الأزمة المالية الأوروبية وإعطاء دفعة قوية إلى الاقتصاد البولندى واقتصاديات شرق ووسط أوروبا عموماً.

ويأمل السياسيون البولنديون ألا يتم التركيز على أزمة منطقة اليورو فقط بمعزل عن التحديات والمشكلات التى تواجه الاقتصاد الأوروبى عموماً، خاصة اقتصاديات الدول حديثة العضوية فى الاتحاد الأوروبى ومن بينها بولندا.

وفى هذا الخصوص، فقد أعرب العديد من السياسيين البولنديين عن قلق بلادهم من التصور الذى تتبناه فرنسا وألمانيا بخصوص الميزانية المجمعة للاتحاد الأوروبى للسنوات المقبلة 2014 – 2020، مؤكدين أن فرنسا وألمانيا يسعيان إلى إقرار ميزانيتين منفصلتين للاتحاد الأوروبى الأولى تخص منطقة اليورو ويوجه لها التمويل الأكبر فى محاولة لإنقاذ اقتصاديات تلك المنطقة من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

أما الميزانية الثانية فتخصص لدول الاتحاد الأوروبى خارج منطقة اليورو وبالطبع ستكون أقل فى حجم تمويلاتها المعتادة مما سيلحق أضراراً واسعة باقتصاديات هذه الدول ومعظمها من الاقتصاديات الناشئة التى مازالت تخوض غمار التحول نحو الاقتصاد الرأسمالى الحر.

وتوقع خبراء اقتصاديون فى بولندا أن تخسر البلاد 12 مليار يورو فى الميزانية الأوروبية الجديدة مما يضيف مزيداً من الأعباء على الاقتصاد البولندى الذى يعانى بالفعل من تراجع معدلات النمو وتباطؤ وركود قد يتسع فى السنوات المقبلة إلى جانب تفاقم معدلات البطالة والتضخم.