نيويورك تايمز:
ممثلو الادعاء الأمريكى: نيقولا باسيلى اعترف بكتابة سيناريو الفيلم المسىء
تابعت الصحيفة محاكمة نيقولا باسيلى نيقولا، الرجل الذى كان وراء بث الفيديو المسىء للإسلام ورسوله الكريم على موقع يوتيوب، بما تسبب فى إثارة احتجاجات دموية فى العالم الإسلامى. وقالت الصحيفة: إن نيقولا أنكر خلال ظهوره فى المحكمة الفيدرالية أمس، الأربعاء، انتهاك شروط حكم المراقبة التى فرضت عليه عام 2010 بعد إدانته بالاحتيال المصرفى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد ظهر أمس، تم وضع نيقولا، الذى أشير إليه فى المحكمة باسم آخر حصل عليه قانوناً عام 2002، وهو مارك باسيلى يوسف، تحت القسم، وذكرته القاضية بما يعنيه هذا، وقال بعدها نيقولا بهدوء إنه ينكر كل الاتهامات الثمانية الموجهة له، وتم تأجيل القضية للاستماع إلى 9 نوفمبر.
ويقول ممثلو الادعاء، إن نيقولا استخدم اسماً مستعاراً وهو سام باسيلى، ضمن أسماء أخرى لإنتاج فيلم "براءة المسلمين". وبينما اعترف بأنه كتب نص الفيلم، إلا أنه أنكر أى تورط أكبر، وهو ما يقول المدعون إنه كذب.
وبدا نيقولا، حسبما تقول الصحيفة، والذى كانت يديه مقيدتين أمامه، متفائلاً، وإن كان حائراً قليلاً خلال إجراءات المحاكمة، وارتدى قميصاً بياقة بيضاء واحتفظ بنظارة القراءة فوق رأسه الأصلع خلال جلسة الاستماع التى استغرقت أقل من 15 دقيقة.
وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت باسيلى البالغ من العمر 55 عاماً الشهر الماضى، وأمرت باحتجازه لانتهاكه شروط المراقبة. ووجهت إليه عدة اتهامات شملت استخدام أسماء مستعارة والكذب على الشرطة حول مدى عمله فى فيلم براءة المسلمين.
واشنطن بوست:
المسودة غير المكتملة تعكس النزاعات المستمرة فى صياغة الدستور
علقت الصحيفة على طرح مسودة غير مكتملة من الدستور المصرى للنقاش العام أمس، وقالت إن هذه الوثيقة لم تتضمن عدة أقسام مهمة بما يعكس النزاعات المستمرة التى واجهت صياغة أول دستور لمصر منذ ثورتها التى أنهت 30 عاماً من حكم مبارك الاستبدادى.
وتشير الصحيفة إلى أن عملية ترجمة قيم مصر الجديدة إلى قانون مدون قد أثبتت أنها مثيرة للجدل، حتى إن أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور قالوا إن المسودة غير المكتملة هدفها إلى حد كبير بناء دعم شعبى للعملية، مع استمرارهم فى الصراع بشأن التفاصيل.
ونقلت الصحيفة عن جمال جاد ناصر، خبير القانون الدولى وعضو التأسيسية قوله إنه هذه الخطوة لتحفيف الضغط، مضيفاً أن اللجنة لم تصوت على المسودة، وأن المواد التى تم الكشف عنها هى مجموعة من المسودات والقراءات الكثيرة التى ناقشتها اللجنة.
وتحدثت الصحيفة عن أهم البنود التى لا تتواجد فى المسودة، والتى تحدد طبيعة نظام الضوابط والتوازنات الجديدة فى مصر، فضلا عن الدور المستقبلى للجيش، بعد أن انتهت أول انتخابات ديمقراطية فى تاريخ البلاد ستة عقود من الحكم العسكرى.
ونقلت الصحيفة عن ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، قوله إنه من الواضح أن هذا عمل متقدم، لكنه أشار إلى وجود الكثير من النقاط الغامضة مثل ما إذا كان للحكومة مسئوليات رقابية على البرلمان.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية أن الهدف من طرح المسودة غير المكتملة للدستور هو مواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن تشكيل الإسلاميين لها.
وأضافت الوكالة قائلة إنه فى دلالة على أن دور الدين فى الدستور لم يتم تسويته بعد، فإن المادة التى تنص على أن الأزهر هو الهيئة الوحيدة التى لها حق تفسير القوانين الدينية لم تظهر فى المسودة.
لوس أنجلوس تايمز:
مسودة الدستور كشفت عن خطوط المعركة على شخصية مصر
اهتمت الصحيفة بالكشف عن مسودة الدستور المصرى الجديد، أمس الأربعاء، وقالت، إن هذا الكشف جاء وسط انتقادات من الليبراليين وجماعات حقوق الإنسان بأن الوثيقة تميل نحو الشريعة الإسلامية، وتمثل خطورة على المثل الديمقراطية لثورة 25 يناير.
وأوضحت الصحيفة أن المسودة الجزئية التى تم فتح النقاش العام عليها كشفت فورا عن خطوط المعركة بين الإسلاميين والعلمانيين على شخصية الدولة. حيث أوضحت الجمعية التأسيسية للدستور التى يسيطر عليها الإسلاميون، معتدلون وسلفيون، أن الحقوق المدنية والدينية سيتم تحديدها وفقاً لمنظور الإسلام.
وتمضى الصحيفة قائلة إن المسودة بها بعض المحاكاة لدستور 1971، إلا أن الوثيقة الجديدة تمثل اختباراً لعهد سياسى متغير أصبحت فيه دولة، كان يديرها رجال عسكريون ذوو ميول غربية، وبعد ثورة وأشهر من السياسة الصاخبة فى أيدى الإسلاميين بشكل متزايد. والاحتمال القائم الآن هو إعادة تشكيل التحالفات، وإضعاف نفوذ الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.
وتلفت لوس أنجلوس تايمز إلى أنه على الرغم من أن مسودة الدستور تنص على أن مصر "نظام ديمقراطى" يسترشد بمبادئ الشريعة، إلا أن تلك الصياغة فى بعض المواد مثل تلك التى تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة مرتبطة بصراحة بالمفاهيم الإسلامية الصارمة أو عرضة للتأويل. وتخشى جماعات حقوق الإنسان من أن مثل هذا الغموض سيسمح للإسلاميين، وخاصة السلفيين، لاستغلال اللغة من أجل الدفع نحو دولة تعتمد بشكل أكبر على الدين.
وتقول الصحيفة إنه بالرغم من الانتقادات التى وجهتها منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية للدستور، وكونه لا يلتزم بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، إلا أن الإسلاميين سارعوا إلى الدفاع عن الجمعية التأسيسية فى مؤتمر صحفى أطلقوا فيه حملة لمناقشة الدستور تحت مسمى "اعرف دستورك".
وقال عبد الفتاح الحسينى، عضو الجمعية التأسيسية، "إننا فخورون جداً بهذا الدستور، فهو يمثل كل المصريين وحتى الأقباط"، متهماً وسائل الإعلام بخلق الإثارة دون سبب، ومشيرا إلى أنهم التزموا بالعدل فى وضع مسودة الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة