الخارجية التركية تنتقد تقرير التقدم الأوروبى وتعتبره "غير متوازن"

انتقدت وزارة الخارجية التركية فى بيان اليوم الخميس تقرير التقدم الأوروبى بشكله الحالى، معتبرة أنه "غير متوازن"، مؤكدة عزم أنقرة مواصلة تحقيق الإصلاحات اللازمة تلبية لاحتياجات الشعب التركى.

من جهته، أعرب وزير شئون الاتحاد الأوروبى وكبير المفاوضين بالحكومة التركية ايجمن باجيش عن خيبة أمله بتقرير التقدم الأوروبى لعام 2012 الخاص بمعايير انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى، خاصة بالقسم المتعلق بالمعايير
السياسية.

وأكد باجيش أنه "نرى ومع الأسف الشديد مدى تأثير رئاسة قبرص الجنوبية على مفوضية الاتحاد الأوروبى"، مضيفا "أن تقرير التقدم الأوروبى لا يمثل شهادة درجات مدرسية وأنه لن يكون كذلك فى أى وقت من الأوقات"، مشددا على أن تركيا تقف اليوم فى أقرب نقطة من معايير الاتحاد وعازمة لمواصلة طريقها فى مفاوضات العضوية.

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبى أعربت فى تقرير التقدم الأوروبى عن قلقها البالغ وانتقادات حادة لتركيا فى العديد من الموضوعات أهمها حرية التعبير والصحافة والنواقص القانونية فى إجراءات قضيتى "ارجينكون والمطرقة"، المتورط فيها قادة بالجيش التركى، إضافة إلى عدم التوصل لحل المشكلة الكردية التى تعتبر الحجر الأساسى للديمقراطية التركية وحماية حقوق الأقليات.

كما انتقد التقرير الأوروبى إلقاء القبض على عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجلس البلديات لمحافظات مدن جنوب وجنوب شرق تركيا، رغم وصولهم بالانتخابات الديمقراطية الحرة على خلفية الاتهامات الموجهة لهم بقضية صلة اتحاد المجتمع الديمقراطى بمنظمة حزب العمال الكردستانى، وفى المقابل امتدح التقرير خطوات الحكومة التركية بصدد تحديد علاقات الجيش بالمدنيين وصياغة دستور تركى جديد ليحل محل الدستور المعد من قبل قادة انقلاب 1980 العسكرى.