"الحرية والعدالة" يطالب النائب العام بـ"التنحى" إذا عجز عن تقديم أدلة تورط متهمى "موقعة الجمل".. ويؤكد: الشعب المصرى لن يقبل بإفلات المجرمين.. وسنتخذ كافة الإجراءات التى تضمن حقوق الشهداء والمصابين

أكد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى تعقيب له على حكم براءة المتهمين فى قضية موقعه الجمل، إن مسئولية إنجاز العدالة تقع فى المقام الأول على كاهل النيابة التى تعد أوراق القضية، وهى الأمينة على الدعوى المدنية والجنائية، وتابع فى بيان له: "ومن هنا فإن حزب الحرية والعدالة يطالب النائب العام بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذى أطلق النار وأسال الدم، وإلا فليتنح عن منصبه إن كان عاجزا عن القيام بهذه المهمة، وليتقدم لها من هو عليها قوى أمين".

وقال: "إن حزب الحرية والعدالة وقد هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة وضعف أوراق القضية المقدمة من قضاة التحقيق، يجدد تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالى لترى مصر وشعبها الحرية والعيش الكريم".

وأوضح أن تكرار حصول المتهمين فى كل قضايا القتل العمد فى أحداث الثورة على البراءة، يثير الغضب فى صدور المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة، ويدفع للتساؤل عن السر فى إفلات المذنبين دون عقاب.

وأضاف: "إن الشعب المصرى لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب، وإن حزب الحرية والعدالة سيتخذ كافة الإجراءات التى تضمن حقوق الشهداء والمصابين، ويطالب القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة، لحفظ حقوق الشهداء والمصابين".

ودعا الحزب أعضاءه فى المشاركة فى مسيرات اليوم، ومليونية الغد الجمعة التى دعت إليها القوى السياسية من أجل القصاص العادل للشهداء".