"الأطباء": باق 15 مادة فقط من قانون الكادر ومتوقع الانتهاء منه قبل نوفمبر

شهد اجتماع اللجنة العليا للإضراب المحسوبة على تيار الاستقلال، بمقر نقابة الأطباء، مشاحنات وغضب بين مجلس نقابة الأطباء المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، لرفضهم وجود عدد من أعضاء الأحزاب والحركات السياسية واليسارية، وعلى رأسهم القيادى العمالى كمال أبوعيطة، منتقدين حضوره لمقر النقابة دون علمهم أو إذن مسبق من المجلس وهو ما دفع الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة إلى انتقاد الموقف.

وكانت النقابة العامة، أعلنت فى بيان رسمى، مساء أمس الأربعاء، أن قضية الإضراب تمثل مطالب مهنية خالصة ولا دخل لها بالمواقف السياسية التى قد تضر مصالح الأطباء-بحسب البيان، مطالبة كافة أعضائها بتنحية المواقف السياسية جانبا من أجل الحفاظ على مصالح المهنة.

وقال الدكتور أحمد لطفى عضو المجلس أن عددا من القوى السياسية اليسارية تسعى للحصول على مكاسب سياسية من الإضراب وتهدف لإحراج الحكومة والرئاسة.

فى المقابل، أكد الدكتور على تمام المحسوب على تيار الاستقلال أن حضور القوى السياسية للاجتماع دليل على تضامنهم مع مطالب تهم كافة فئات المجتمع رافضين وصف النقابة لذلك بالتسييس، مؤكدين أن عددا كبيرا من الأحزاب ومن مختلف الانتماءات يدعمهم وليس حزبا واحدا.

وفى سياق متصل يلتقى الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء صباح غدا الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة لمناقشة مستجدات الإضراب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء ورئيس لجنة الكادر أن الجنة المشكلة من النقابات الطبية السبعة ووزارة الصحة وممثلى المالية وعدد من القانونيين- انتهت من أغلب مواد قانون الكادر وتبقى لها 15 مادة فقط، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منها قبل نوفمبر المقبل.

وأضاف، أن اللجنة قررت اعتماد صياغة قانونية داخل المشروع لصرف المستحقات المالية لأعضاء الفريق الطبى دفعة واحدة دون تجزئة أو ترهل لتكون لضمان الحقوق بقوة القانون وليس مجرد قرارات وزارية.