اتحاد شباب الثورة: يطالب بإقالة النائب العام والتحقيق مع أعضاء العسكرى بتهمة إخفاء أدلة اتهام المتهمين فى قتل الثوار.. "القاضى" النظام حاكم نفسه وبراءة مبارك وأعوانه وشيكة.. وسنشارك فى مظاهرات اليوم

طالب اتحاد شباب الثورة، بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، فوراً دون تأخير، والتحقيق مع أعضاء المجلس العسكرى السابقين، وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، لتقصيرهم ومسئوليتهم عن إخفاء الأدلة فى قضايا قتل المتظاهرين، وإفسادها وعدم تقديم الأدلة القوية، والفاعلين الأساسيين فى قضايا قتل الثوار.

وأكد الاتحاد فى بيان له اليوم الخميس، على مشاركته فى المظاهرات التى ستنطلق عصر اليوم من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالى، وبكافة مكاتبه التنفيذية فى المحافظات المختلفة فى ميادين الثورة المصرية، رداً على أحكام البراءة لقتله الثوار.

وشدد الاتحاد، على ضرورة الإسراع بإعلان نتائج لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار جمهورى وضرورة تجميع قضايا الثورة المختلفة من قتل الثوار أثناء الـ 18 يوماً الأولى للثورة، والأحداث التى تلتها فى ماسبيرو، وشارع محمد محمود، ومجلس الوزراء، أمام دائرة قضائية واحدة يتم تشكيلها من قضاة من تيار الاستقلال مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

ومن جانبه، قال محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد، إن دماء الشهداء لن تضيع، وأنه لا رجوع عن القصاص من القتلة والمحرضين، من الرئيس المخلوع مبارك وجمال مبارك وأعوانهم وكل من شاركهم فى قتل الثوار، مؤكداً أن الاختبار الحقيقى للرئيس محمد مرسى، ومؤسسة الرئاسة فى هذه القضية هو إعادة جمع الأدلة، وبتر أذرعه نظام مبارك فى القضاء المصرى.

وأكد تامر القاضى، المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة، أن براءة مبارك وأبنائه أصبحت على الأبواب، لافتاً إلى ضرورة ألا يفاجئ الشعب المصرى بهذه البراءات، لأنها متوقعة، حيث إن الأدلة والمحاكمات تمت أثناء حكم نظام مبارك المتمثل فى المجلس العسكرى، أى أنه وبكل بساطة النظام حاكم نفسه، كما أن هذا النظام أراد أن يصور الشهداء والمصابين والثوار، هم المذنبين على قيامهم بالثورة، وخروجهم على النظام للمطالبة بإسقاطه.

وقال حسين حسن، المحامى مقرر اللجنة القانونية بالاتحاد، وأحد المدعين بالحق المدنى، فى قضية موقعة الجمل، إن عدم توحيد الاتهام لقتلة الثوار فى قضية واحدة من فاعلين أصليين ومحرضين ومشتركين من ضباط شرطة وسياسيين وبلطجية، أدى إلى عدم تماسك الأدلة وعدم توحيد رأى المحكمة فى تكوين عقيدتها، وأيضاً تقسيم القضية بين القضاء العسكرى والقضاء المدنى أضعفها، حيث أن الفاعلين الأصليين الذين سلمهم الثوار للجيش أثناء الأحداث تم إحالة بعضهم إلى القضاء العسكرى وبعضهم إلى القضاء المدنى، مما أدى إلى عدم تسليم كافة الفاعلين الأصليين إلى القضاء المدنى وبالتالى جاء هذا الحكم متوقعاً.

وأكد اتحاد شباب الثورة، أن الثورة مستمرة حتى تتحقق أهدافها والقصاص لشهدائها، مشدداً أن من ظن أن الثورة قد خمدت فهو واهم، لأنها لازالت فى الميادين حتى تهدم النظام وفساده، وتطيح بمن لا يسير على نهجها ويحقق مطالبها.


موضوعات متعلقة..

◄مرتضى منصور: كنت فى منزلى ولم أهرب وعشت جحيماً لمدة سنتين

◄علاء صادق: مأتم جديد لأسرة كل شهيد فى موقعة الجمل

◄مصدر قضائى مسئول: النيابة العامة لم تباشر التحقيقات فى قضية الجمل

◄محامى الإخوان: الحكم ببراءة متهمى موقعة الجمل "صادم"

◄أنصار مرتضى فى الزمالك يدعونه للاحتفال بـ "البراءة" داخل النادى الجمعة

◄"المصريين الأحرار": حكم موقعة الجمل استكمال لمسلسل البراءة للجميع

◄بعد حكم موقعة الجمل البلتاجى باكياً: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم

◄خالد أبو بكر للنائب العام: حان وقت الرحيل

◄براءة مرتضى منصور من موقعة الجمل تشعل انتخابات الزمالك

◄النائب العام يدرس الطعن على براءة متهمى موقعة الجمل

◄براءة جميع متهمى "موقعة الجمل" وانقضاء الدعوى الجنائية ضد الجابرى