أول دعوى قضائية ضد وزير الشباب بسبب الانتخابات الداخلية

أكد أشرف على عثمان رئيس مجلس الإدارة المنتخب لـ"جمعية بيوت الشباب المصرية"، والذى لم يتسلم مهامه حتى اليوم، أنه قام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلزام وزارة الدولة لشئون الشباب بتسليم جمعية بيوت الشباب المصرية لمجلس الإدارة المنتخب، وفقاً لإدارة الجمعية العمومية التى انعقدت بتاريخ 21 سبتمبر الماضى، موضحا أن الانتخابات تم إجراؤها بإشراف قضائى من هيئة قضايا الدولة تم انتدابه لهذا الغرض بمعرفة وزارة الشباب.

وأوضح عثمان أنه تم تحديد يوم 23 أكتوبر موعداً للنظر فى هذه الدعوى القضائية لافتا أن وزارة الدولة لشئون الشباب قد أجلت التسليم لاختلاف فى تفسير حكم قضائى سابق صادر عن المحكمة الإدارية العليا ترى الوزارة أنه قد يفضى لعدم ملائمة الانتخابات لحالة بيوت الشباب.

وأشار عثمان أن المجلس المنتخب يرى أن هذا الحكم السابق يتعلق فقط بصلاحيات الوزير، وأن هذا الحكم كان ينصب على حالة محددة فى عام 2001 وفى ضوء وجود اللائحة رقم 1047 لسنة 2002 والتى تم إلغاؤها وأن انعقاد الجمعية العمومية واكتمالها أسقط حيثيات هذا الحكم وأن أى شكاوى أو طعون على نتيجة الانتخابات هى اختصاص أصيل للقضاء دون غيره.

ويقول عثمان إن انعقاد الجمعية العمومية لبيوت الشباب أثبت كذب ادعاءات فلول النظام السابق بأن الأعضاء غير مترابطين والادعاءات باستحالة انعقاد الجمعية العمومية.

وناشد عثمان وزير الدولة لشئون الشباب الدكتور أسامة ياسين باسم مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المنتحبة بضرورة تطهير وزارة الشباب من بقايا فلول النظام السابق، ممن كانوا سبباً فى اغتيال الجمعية العمومية لبيوت الشباب خاصةً أن الكثير من قيادات الوزارة لا يرغبون فى عودة الجمعية العمومية وأن تعود إلى نظام التعيينات مرة أخرى.

يذكر أن أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب، كان فد تلقى عددا كبيرا من الشكاوى المتعلقة بإجراء انتخابات بيوت الشباب خلال الفترة السابقة بعد إجراء الانتخابات، موضحا أنة قام بتوجيهها إلى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، وأن الأمر قد يرفع لفتوى وتشريع من المجلس موضحا أنه أجل تسليم المنتخبين لمجالس الإدارة لأعمالهم انتظارا لرد مجلس الوزراء فيما يتعلق بشكاوى إجراء الانتخابات من عدمه.