أموال القذافى وبن على المهربة تعود.. ومصر «محلك سر».. طرابلس أعادت 100 مليار دولار بعد رفع الحظر عن مصرفها المركزى.. وتونس أعادت ممتلكات لـ«بن على» بـ 13 مليار.. وأموال مبارك ونظامه فى الحفظ والصون

نقلاً عن اليومى

ثورات الربيع العربى حملت شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية، وعندما أنجزت هدفها بإسقاط رؤوس الأنظمة فى كل من تونس ومصر وليبيا، طالبت شعوبها باسترداد ما نهبه أركان هذه الأنظمة من أموال شعوبهم ومقدراتهم، وقاموا بتهريبه إلى الخارج لتكتظ به حساباتهم فى بنوك الخارج فى وقت كانت تئن فيه شعوبهم تحت وطأة الفقر والمرض والجوع.

الدول الثلاث مصر وليبيا وتونس، خاض كل منها طريقه لاستعادة أموال أنظمة بن على ومبارك والقذافى، وفى وقت نجحت فيه كل من طرابلس وتونس فى استعادة جزء من هذه الأموال وقفت الجهود المصرية «محلك سر» دون أن تنجح فى استرجاع أى جزء من أموالها.

فى ليبيا أكد وزير المالية حسن زقلام فى تصريحات صحفية أن إجمالى المبالغ التى تم الإفراج عنها من الأموال الليبية المجمدة فى الخارج بلغ أكثر من مائة مليار دولار، مشيرا فى مقابلة مع قناة ليبيا الفضائية إلى أن إعلان الإفراج عن هذه الأموال جاء عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولى برفع الحظر عن مصرف ليبيا المركزى والمصرف الليبى الخارجى، كما شكلت ليبيا لجنة لمتابعة قضية استرداد أموال العقيد الليبى الراحل معمر القذافى مكونة من وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والنفط والغاز، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى ومدير عام المصرف الليبى الخارجى، كما تم تشكيل فريق قانونى متخصص لمتابعة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وإعداد خطة لاستعادة الأموال الليبية وقطع التقادم عليها، على أن يتولى هذا الفريق التنسيق مع اللجان المشكلة بالداخل ومتابعة استصدار القرارات المطلوبة للحفاظ على المال العام، لتتمكن الحكومة الليبية الانتقالية من استرجاع 97 مليار دولار نهاية عام 2011 بعد موافقة الاتحاد الأوروبى على الإفراج عن كل أموال وأصول مصرف ليبيا المركزى والمصرف العربى الليبى الخارجى، وقال على سالم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزى إن المبلغ بالكامل أصبح تحت سيطرة الحكومة الليبية. فى تونس أيضا تمكنت الحكومة بشكل مبدئى من استعادة ممتلكات لبن على وعائلته بقيمة 13 مليار دولار، وفقا لما أعلنه وزير الأملاك التونسى سليم بن حميدان، الذى قال إنه «رغم الصعوبات والتعقيدات القانونية والعقارية، فإن التقديرات الأولية لهذه الممتلكات والمنقولات تقارب 13 مليار دولار، وأن لجنة المصادرة وهيئة الرقابة لأملاك الدولة مازالت تكتشف العديد من الأملاك والشركات التابعة لبن على وأصهاره والمقربين منه»، وكانت تونس قد شكلت أيضا لجنة للمصادرة تتمثل مهمتها، فى «مصادرة أملاك عائلة بن على وأصهاره والمقربين منه». وحدها مصر لم تنجح حتى الآن فى استعادة أى من أموالها المهربة إلى الخارج، وربما لم تتخذ حتى الخطوات الفعلية نحو استرجاعها، وبدا من تصريحات المسؤولين الأجانب أن هناك تقصيرا مصريا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد هذه الأموال، حيث قال السفير البريطانى فى القاهرة جيمس وات، إن بريطانيا لديها استعداد لإعادة الأموال المهربة إلى الحكومة المصرية إذا قدمت السلطات المصرية طلبا إلى الحكومة البريطانية بشأن ذلك، مشيرا إلى أن مصر لم تقدم حتى الآن معلومات عن الأموال المصرية المجمدة فى بنوك بريطانيا.

ووفقا لتصريحات للدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية فإن مصر ستستعين بالنائب العام القطرى السابق على المرى، الذى يتولى رئاسة المنتدى العربى لاسترداد الأموال لوضع خطة لاسترداد الأموال، وهو ما أثار انتقادات لدى كثيرين من السياسيين ورجال القانون المصريين.