فيسبوك
واتساب
وأكد المصدر أن الإعلام الرسمى يواجه منافسة كبيرة فى السوق الإعلانى من الوكالات والقنوات الخاصة تصل إلى تقديم أسعار خاصة بعيدة عن الضوابط واللوائح الحكومية، مما أثر على الدخل الإعلانى للتليفزيون الرسمى.
وأشار المصدر إلى أن المطالبة بدعم الإعلام الرسمى بضخ الحملات الإعلانية الحكومية على شاشته ليس توجيها وليد اليوم ولكن سبق وأن طالب به وزراء الإعلام السابقون من رئيسى الوزراء السابقين الدكتور كمال الجنزورى، والدكتور عصام شرف، وأن هذا التوجه لا يعنى احتكار السوق الإعلانى الحكومى ولكنه يأتى فى إطار دعم وكالة صوت القاهرة للإعلان والمملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مقابل المنافسة الشرسة من وكالات إعلانية خاصة، تمتلك حرية التسعير ومرونة الحركة، التى لا تمتلكها الوكالة نظرا لالتزامها بلوائح وقوائم أسعار تم إقرارها من قبل الجهات الرقابية والحكومية.
وأضاف المصدر أن وزير الإعلام أكد مرارا دعمه للإعلام الخاص وتقديم كافة التسهيلات له، ولكنه أيضًا حريص على النهوض بالإعلام الرسمى ودعمه مقابل منافسة من القطاع الخاص، والذى يملك خفض أسعار الدقائق الإعلانية وتقديم تسهيلات للمعلنين.
وشدد المصدر على أن الوزارة لا تسعى للدخول فى شكل احتكارى للإعلانات الحكومية، ولكن الهدف من ذلك هو عمل مقاصات على الوزارات، التى تملك مديونية على اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذلك الوزارات المدينة للاتحاد، بالإضافة إلى أن التليفزيون الرسمى يقدم العديد من الحملات والخدمات المجانية للوزارات وفى المقابل يجب دعمه بالحملات الإعلانية المدفوعة.
تعقيب من "اليوم السابع"
انتظرت وزارة الإعلام يوما كاملا حتى ترد على ما فجرته "اليوم السابع" بوثيقة دامغة، خطاب من وزير الإعلام لرئيس الوزراء يطالبه بقصر الإعلانات على التليفزيون الرسمى وحرمان الإعلام الخاص.. ونفى مسئول الإعلام "أن يكون الخطاب المنشور بإحدى الصحف الخاصة - أمس – حول قصر الإعلانات الحكومية على التليفزيون الرسمى هو اتجاه حكومة مضاد للإعلام الخاص أو محاولة من وزارة الإعلام لاحتكار السوق الإعلانى". وهو اعتراف بالخطاب حتى لو كان يبرر ذلك بأن الإعلام الرسمى يواجه منافسة فى السوق الإعلانى من الوكالات والقنوات الخاصة.
والمطالبة بدعم الإعلام الرسمى لا تعنى "اقتصار" الإعلان ودفع المؤسسات لمنح إعلاناتها للتليفزيون الرسمى، ولكن بتقوية الإعلام الرسمى.. ولا يجوز أن يستشهد بسوابق لوزراء الإعلام السابقين، لأن نظام مبارك عندما فعل ذلك واجه هجوما كبيرا.
لقد كانت وثيقة "اليوم السابع" واضحة، خطاب من وزير الإعلام بتوقيعه لرئيس الوزراء يطلب فيه حرمان وسائل الإعلام والفضائيات الخاصة من الإعلانات والحملات الدعائية، التى تخص الوزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية.. وننشر الخطاب مرة أخرى وقد حمل رقم صادر «1091» من مكتب وزير الإعلام بتاريخ 17 سبتمبر 2012، وتضمن تأشيرة رئيس الوزراء التى تقول بموافقته على نشر الخطاب لجميع الوزارات للإحاطة "ويتضمن نص الخطاب" يرجى التكرم بإصدار توجيهاتكم للوزارات والأجهزة الحكومية باقتصار إعلاناتها على التليفزيون الرسمى للدولة" وهى عبارة لا تحتمل التفسيرات العائمة.. وتعنى إعادة إنتاج نظام يحاصر الإعلام الخاص ولا يحمى المنافسة، ولا يجوز للوزير الاستشهاد بسوابق هى نفسها مرفوضة.
