دعوى قضائية لوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور

أقام على أيوب المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طال فيها كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وممتاز السعيد وزير المالية بوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور .

جاء بالدعوى التى أقامها المحامى وكيلا عن ماجد أحمد أحد أصحاب المعاشات فى قطاع النقل والمواصلات وصافى معاشه 402 جنيه أن أصحاب المعاشات لم تمتد لهم ثورة التصحيح عقب ثورة 25 يناير، على الرغم من أنهم يملكون 453 مليار جنيه تستحوذ وزارة المالية على نصفهم أو أكثر منذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى حكومة نظيف ولا تتحصل التأمينات منها على أية فوائد فى مقابل أن المالية تخصص 99 مليار جنيه لدعم بنزين السيارات ودعم الصادرات.

وأوضحت الدعوى أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات أجرت لقاء مع وزير المالية الأسبق حازم الببلاوى لمناقشة مطالبهم ووضع حد أدنى للمعاشات بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أسوة بأصحاب الحد الأدنى للأجور، إلا أن هذا اللقاء لم ينتج ثماره ولم يحرك هذا الوزير ساكنا.