تنحى الدائرة التى تنظر استئناف النيابة على متهمى أحداث ماسبيرو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأربعاء التنحى عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضيتين رقم 1999 لسنة 2012 المتهم فيها 54 شخصًا وأخرى تحمل رقم 1012 لسنة 2012، والمتهم فيها 24 شخصًا فى أحداث ماسبيرو، والتعدى على المتظاهرين الأقباط، وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة العسكرية لاستشعار الحرج، وقررت إحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة ودائرة أخرى لنظرها.

صدر القرار برئاسة المستشار "محمود الرشيدى" وعضوية المستشارين "إسماعيل عوض إسماعيل"، و"محمد محمود"، وبأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تجمع حوالى 200 من المتظاهرين الأقباط أمام مبنى ماسبيرو، بشكل سلمى، منددين هتافات ضد المجلس العسكرى، وبمجرد انضمام متظاهرين آخرين إليهم وصولاً إلى منطقة الإذاعة والتليفزيون، قاموا بإلقاء الحجارة بكثافة على أفراد الشرطة العسكرية، معتدين على أفراد الشرطة العسكرية، وحاولوا اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، واحتلال منطقة ماسبيرو المحيطة به، اخترقوا أفراد الشرطة العسكرية ونتج عن ذلك إصابة العديد من الأفراد، ووفاة الجندى محمد على شتا، وأن القوات حاولت إبعاد المتظاهرين عن منطقة ماسبيرو، ومنعهم من اقتحامها، ونتيجة ذلك ألقى المتظاهرون زجاجات حارقة على العربات الخاصة بالقوات المسلحة، وأشعلوا النيران فيها، وقاموا بتكسير بعض العربات التى كانت موجودة فى منطقة كورنيش النيل.