إيطاليا تزيد الضريبة على القيمة المضافة لكنها تمنح الفقراء جرعة مساعدات

أعلنت إيطاليا الأربعاء إجراءات تقشف جديدة وفى الوقت نفسه خفضا للضرائب، لتثبت بحسب رئيس وزرائها ماريو مونتى أن الانضباط المالى الصارم الذى فرضه على البلد يمكن أن يكون "رابحاً".

وحرص رئيس الوزراء الإيطالى على القول، إن مشروع موازنة 2013 و"قانون الاستقرار" 2013-2015 اللذين تبناهما اجتماع لمجلس الوزراء دام قرابة ثمانى ساعات ليل الثلاثاء الأربعاء، لا يشكلان انعطافا لسياسة التقشف التى تنتهجها إيطاليا.

والإجراءات الرئيسية للعام 2013 التى كان بعضها غير متوقع، تتمثل فى رفع الضريبة على القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة اعتباراً من الأول من يوليو، وخفض نقطة مئوية واحدة من الضريبة على مداخيل الأسر بالنسبة إلى الشريحتين الخاضعتين للضريبة الأكثر تدنياً، إضافة إلى اقتطاعات فى أبواب الموازنة بقيمة 3,5 مليارات يورو ولا سيما فى قطاع الصحة.

تضاف إلى ذلك إجراءات توفير فى الإدارات العامة، مثل خفض الإنارة العامة، ورقابة مشددة على ماليتها، إضافة إلى حوافز مالية لتشجيع الإنتاجية، وستستفيد الموازنة من جهة أخرى من الرسم على التعاملات المالية الذى بات على وشك تطبيقه فى 11 دولة أوروبية.

وقال مونتى، إن هذه القرارات "لا تشكل تغييراً فى الاتجاه"، معرباً فى الوقت نفسه عن أمله فى أن يتفهم الإيطاليون "معنى هذا الاتجاه" الذى يهدف إلى إخراج إيطاليا من موقعها بين الدول الأكثر هشاشة اقتصاديا فى أوروبا.

وأضاف مونتى، أن القرارات المتخذة تهدف إلى "إعطاء إشارة واضحة إلى أن بإمكاننا أن نسمح لأنفسنا ببعض التخفيضات عندما تكون هناك إشارات استقرار"، فى إشارة إلى تخفيضات الضرائب التى تقررت للتو.