وكيل "القضاة": ما يثار عن "السلطة القضائية" بـ"التأسيسية" يستهدف الوقيعة

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أن مجلس إدارة النادى ينسق مع أندية القضاة بالأقاليم لترتيب أعمال الجمعية العمومية غير العادية التى دعا إليها النادى لعقدها فى 12 أكتوبر الجارى، لمناقشة وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، واتخاذ موقف موحد من المقترحات المثارة بشأنها فى الجمعية التأسيسية.

وقال "فتحى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن النادى يتابع نتائج أعمال الجمعية التأسيسية التى من الواضح أنها منقسمة على نفسها وتلقى معارضة وهجوما من كافة التيارات، مؤكدا أن كافة ما يثار داخل "التأسيسية" بشأن وضع السلطة القضائية يستهدف الوقيعة بين الهيئات القضائية والبعض له هدف ومصلحة من ورائه، مشيرا إلى أن المسألة ليست تمييز هيئة عن الأخرى ولكن مراعاة منطقية الأمور.

وأضاف "فتحى" أنه يهيب بكافة الهيئات القضائية ألا يستدرجوا إلى وقيعة بينهم، مشددا على أن نادى القضاة يكن التقدير والاحترام لكافة الهيئات القضائية، حيث إن جميعها تؤدى عملا مميزا، والأمر لا يتعلق بمزايا لهيئة دون أخرى، ولكن ما يثار فى الجمعية يقصد هدم الهيئات القضائية جميعا.

وأكد وكيل نادى القضاة أن فكرة إنشاء النيابة المدنية ليست مجدية وغير مفيدة وفكرة غير عمليةـ وموقعها القانون وليس الدستور الذى لا يجب تجزئته.

وفى سياق متصل، علمت "اليوم السابع" أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ومعه وفد من مجلس إدارة النادى، تبادل الزيارة مع نادى هيئة قضايا الدولة، لمناقشة الأمور المثارة بشأن السلطة القضائية، وذلك خلال الأيام الماضية.