وزير الرى: اتفاق مصرى سودانى لتوحيد الحوار مع دول حوض النيل.. ولن نوقع على اتفاقية "عنتيبى" بشكلها الحالى.. وأثيوبيا تعهدت بعدم إقامة مشروعات تضر بمصر.. وخبراء تقييم "النهضة" يجتمعون أكتوبر الحالى

أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى أن هناك اتفاقا مصريا سودانيا على توحيد لغة الحوار مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أنه لن يتم التوقيع على اتفاقية "عنتيبى" بشكلها الحالى.

وأكد "بهاء الدين" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر والسودان على موقفهما بعدم التوقيع على الاتفاقية بوضعها الحالى، مشيرا إلى الاتفاق مع السودان على أهمية بذل الجهد فى استمرار التعاون الثنائى، واستمرار التواصل مع دول الحوض وفصل مسار التعاون عن مسار التفاوض.

وأضاف أن مصر تسعى لاستمرار التواصل مع الجانب الأثيوبى، موضحا أن الجانب الأثيوبى أبدى "طمأنة لنا"، وتعهد بعدم إقامة مشروعات من شأنها الإضرار بمصر بهدف الاستمرار فى التعاون بين دول الحوض، وإيجاد آلية لتفعيل التعاون المشترك بدلا من التركيز على بحث التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد لدول أعالى النيل بدون موافقة مصر والسودان.

وفى السياق ذاته، تستضيف العاصمة الأثيوبية أديس أبابا 12 أكتوبر المقبل الاجتماع السادس، للجنة الثلاثية لتقييم سد "النهضة" الأثيوبى بخبرائها الوطنيين والدوليين، وذلك لاستكمال البيانات التفصيلية والفنية الخاصة بالدراسات التى نفذتها وقدمتها الحكومة الأثيوبية والمقرر تقديمها لأعضاء اللجنة لاستكمال رؤيتهم، خاصة وأن البيانات الحالية غير كافية، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات الأعضاء على البيانات الأثيوبية والإجابة على استفسارات الخبراء الدوليين والوطنيين الأعضاء، والتى ظهرت خلال المراجعة للدراسات الاثيوبية طوال الشهرين الماضيين.

وينظم الجانب الأثيوبى، زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة لموقع السد المقترح والمقرر إقامته على النيل الأزرق على بعد 45 كم من المنطقة الواقعة على الحدود السودانية – الأثيوبية على هامش الاجتماعات التى من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام.

ووفقاً لما أكده وزير الرى، فإن الخبراء المصريين باللجنة انتهوا من وضع رؤيتهم لحجم ونوعية البيانات المطلوبة من الجانب الأثيوبى بالتنسيق مع الخرطوم، وذلك بعد مراجعة البيانات المقدمة من أديس أبابا كما تم إبلاغ الأعضاء الدوليين بهذه الاحتياجات والتى لا تختلف كثيرا عن طلباتهم، مما يساعد على إمكانية الوصول إلى التقرير النهائى للجنة خلال الفترة المحددة لعملها المتفق عليها.

وأكد الوزير أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم أثيوبيا إقامتها.