وزير الداخلية يلتقى ضباط الغربية والمنوفية وكفر الشيخ ويطالبهم بالضرب بيد من حديد على من يحاول العبث بأمن الوطن.. ويشدد على تفعيل الأكمنة والقضاء على الأزمة المرورية

أكد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، خلال اجتماعه بضباط وأفراد ومجندى الأمن المركزى، بمديريات أمن الغربية والمنوفية وكفر الشيخ، أنه لم يعد هناك أى مجال للتهاون مع مظاهر الخروج عن القانون، أو مع من يحاول ترويع المواطنين، وشدد على ضرورة التصدى والضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاول العبث بأمن المواطن واستقراره، وضبط كافة صور التلاعب بقوت المواطن واحتياجاته الأساسية، ومواجهة وتتبع المشاركين والمحرضين على تعطيل المرافق والطرق العامة.

وأوضح وزير الداخلية خلال الإجتماع الذى عقده بمديرية أمن الغربية خلال زيارته للمحافظة بقصد متابعة الحالة الامنية بالمحافظة، وبحضور مديرى أمن المحافظات الثلاث وقيادات الأمن المركزى، أن الجهود الأمنية المبذولة حققت نتائج جيدة ونجاحات متعددة، وطالب القيادات والضباط بالتواصل المستمر مع المرءوسين، وتذليل كافة العقبات، وتوفير الإمكانيات التى تمكنهم من الاستمرار فى العطاء لفرض السيطرة الأمنية التى تعكس الإحساس بالأمن لكافة المواطنين.

كما استعرض اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود والتكاتف مع المواطنين لتفعيل المنظومة الأمنية المتكاملة التى لن تنجح إلا بتكاتف كافة أطياف الشعب مع رجال الشرطة، وشدد على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية، ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات، وتهريب المخدرات، ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين.

كما شدد أيضا خلال اللقاء على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى، والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة، والتصدى بحزم، ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال، موضحاً أن رجال الأمن جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم، وأن كافة قطاعات وزارة الداخلية ستقدم ما فى وسعها، للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات، بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهولة ويسر.

وفى نهاية اللقاء طرح اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، عدة محاور تساعد فى حل المشكلة المرورية باعتبارها أحد المشكلات التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماماً بالغاً، وتعمل على مواجهتها، والقضاء عليها، لاسيما المحاور الرئيسية والطرق السريعة، لما لها من تأثير على حركة النقل، التى تنعكس انعكاساً مباشراً على النشاط التجارى، وأكد ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية، وطالب بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور، وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين، وتحقيق السيولة والانضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور، وأكد أيضا أهمية تنفيذ الأحكام القضائية، لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته، وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى والمساكن المخالفة، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصة حمايةً لأرواح المواطنين، ومواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقع الزراعية، والتى تشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد وقوت الشعب المصرى.