أبدى الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية تخوفه من الوصول إلى "دولة الفوضى" فى ظل استمرار الأوضاع الحالية، قائلا: "أخشى من الوصول إلى دولة الفوضى فى ظل استمرار الأمور كما تسير حالياً من اقتحام للوزارات وعدم ترك الموضوعات تأخذ مساراتها ووقتها فى الحوار والدراسة".
وقال الوزير، خلال ندوة "تمكين القطاع الخاص لتنمية الإسكان الاجتماعى" والتى عقدت اليوم، الاثنين، بمقر مركز بحوث البناء، احتفالا بيوم "الإسكان العربى"، إنه يجب علينا أن نختار إما أن نواجه مشاكلنا أو نتركها للزمن أو ندخل فى صراخ وصراعات دائمة.
وأكد الوزير، أن حل أى مشكلة يحتاج إلى مشاركة مجتمعية، ويجب أن تحل الأزمات دون الإضرار بالمصالح الحكومية، مشيراً إلى أننا فى حاجة إلى نقلة نوعية فى صناعة القرار، كما نحتاج إلى سرعة نقل الاستراتيجيات وتحويلها إلى مبادرات وقرارات.
وأضاف وفيق، أنه سيتم الحرص على ترسيخ حق السكن فى الدستور، خاصة أن هذا الحق تكفله الدولة، مؤكداً أنه سيتم ترسيخ هذا الحق أيضاً فى قانون لا يتغير بتغير الوزارات، وهو قانون الإسكان الاجتماعى الجارى إعداده حالياً من خلال لجنة مشكلة من الوزارة بدأت عملها بالفعل، ومن المقرر أن تنتهى من إعداد القانون قريباً لعرضه على الرأى العام ثم مجلس الشعب بعد تشكيله.
وأكد وزير الإسكان، أن القانون سيضمن كيفية توصيل الدعم للمواطن محدودى الدخل سواء بدعم مباشر فى يده أو دعم من خلال الوحدات السكنية التى تنتجها الدولة له وتمنحها للمستحقين، لافتاً إلى أنه جارى دراسة وتحديد الطريقة التى سيتم بها دعم المواطنين محدودى الدخل.
وقال الوزير، إن الحرص سيكون ليس فى توفير السكن الملائم فقط، وإنما فى ربط فرصة العمل بالسكن، حتى يحدث التوازن بين العرض والطلب، مؤكداً أن جزء من حل مشكلة الإسكان فى مصر يرتبط بتنمية الأقاليم والمجتمعات العمرانية الجديدة التى تتوازن بها فرصة العمل مع السكن والخدمات، مدللاً على ذلك بمدينة العلمين الجديدة، التى أكد الوزير أنه لن يتم البدء فى تنفيذ استثمارات بها قبل التأكد من توصيل المرافق لأراضى المنطقة الصناعية بها بالكامل.
ومن جانبه، قال طارق الشيخ مدير المكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن البرنامج هو المنظمة الأممية المعنية بالسكن والتنمية الحضرية بالمدن، لافتاً إلى أن تعاون البرنامج مع الدول العربية قديم العهد من قبل افتتاح المكتب، حيث كان أول تعاون مع ليبيا عام 78 ومازال مستمراً حتى الآن.
وأضاف الشيخ، أنه يتم العمل حالياً من خلال المكتب وبرامجه الوطنية فى عدة دول عربية منها الأردن، السودان، الصومال، العراق، مصر، فلسطين وغيرها من الدول العربية، لافتاً إلى أن تحديات التنمية الحضرية والسكن تتزايد يوم بعد يوم، حيث يعتبر الإقليم العربى من أكثر مناطق العالم نمواً حضرياً بمعدلات كبيرة أعلاها فى دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن عدد سكان الدول العربية يبلغ 357 مليون نسمة، 57% منهم يسكنون فى المدن، موضحاً أن التجارب تنتشر على النطاق الاقليمى والدولى حول حلول مختلفة لتطوير الشراكات المحلية من أجل مدن جاذبة وخالية من العشوائيات توفر حياه أفضل وفرص للشباب العربى الذى يتزايد أعداده بكثافة لتصل نسبته إلى 60% من الشباب تحت سن 25 عاماً، ينتظرون الفرص المناسبة للعمل والسكن.
وأضاف الشيخ، أن الدول العربية تعمل سواء على المستوى الوطنى أو المحلى على تلبية احتياجات سكانها ولكن تتزايد وتتراكم الاحتياجات وتتفاوت الموارد والخبرات والقدرات، فتتفاقم المشاكل أو تقل طبقاً لمقدرة الدولة وملاءتها وقدرة دوائرها على رسم السياسات الواقعية، ووضع المخططات والاستراتيجيات وبرامج التنفيذ المتشاركة ومراقبة الأداء.
ولفت إلى أن تقرير حالة المدن العربية لعام 2012، حدد بواقعية التحديات، وكذلك الفرص الحالية للتعاون الإقليمى للتنمية الحضرية والسكن، وبناءً على توصيات مؤتمر الإدارة البلدية والتنمية الحضرية فى مايو الماضى بالكويت، اقترح المشاركين إعداد إطار لإستراتيجية عربية للإسكان والتنمية الحضرية ترسخ العمل على تحقيق المبادئ الأساسية التى يتبناها مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والجمعية العامة لمنظمة المدن العربية والأمم المتحدة.
وأبدى الشيخ الحاجة إلى التعاون مع الدول العربية كافة، لإعداد مقترح مبادئ أولية لإستراتيجية عربية للإسكان والتنمية الحضرية استنادا إلى أجندة الموئل المقرة فى قمة المدن باسطنبول عام 96 وذلك لعدة أسباب هامة، منها، تعزيز دور المناطق الحضرية، التصدى لتحدى الأحياء المتدهورة، ودعم الشراكة الإقليمية وتبادل الخبرات.
وكشف الشيخ عن موافقة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالتقدم بقرار المجلس الحاكم لموئل الأمم المتحدة فى دورته المقبلة فى مايو 203 لإنشاء المنتدى ولتتصدر مبادئ إستراتيجية التنمية الحضرية فى المنطقة العربية أولى مناقشات المنتدى.
وزير الإسكان: أخشى من الوصول لـ"دولة الفوضى" فى ظل الأوضاع الحالية
الإثنين، 01 أكتوبر 2012 08:29 م
الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
hussein
اليأس
عدد الردود 0
بواسطة:
mansour
المشاركة المجتمعية
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد كمال محمد
ياسياده الوزير جميع العمارات الحديثه لاتقل عن اثني عشر دور والاحياء اصبحت الحاضر الغائب!!
عدد الردود 0
بواسطة:
سيادة القانون
انت الذى تدعو لدولة الفوضى بهذا التصريح مطلوب منك تطهير الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم ابوالخير
لا لتجارة المساكن حفاظا على الاسرة المصرية والامن القومى المصرى
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور m
رد على ابراهيم ابو الخير
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
الشعب اختاركم من اجل نهضة فدثت الوكسة
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو القاسم
أخشى من الوصول لـ"دولة الفوضى"
حممد الله عـ السلامة .. خلاص وصلنا.
عدد الردود 0
بواسطة:
أبوطاقية وجلابية
دولة الفوضى
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم ابوالخير
قوانين الاسكان وحق السكن للمواطنين المصريين