وزارة الصحة تشكل غرفة طوارئ لمتابعة إضراب الأطباء.. وتقرير يومى من كافة المحافظات حول سير العمل بالمستشفيات.. و"أباظة": لا مخاوف لدى الوزارة من الإضراب لخضوعه لإشراف نقابة الأطباء

فى الوقت الذى بدأ فيه الأطباء إضرابا فى المستشفيات الحكومية، بدأت وزارة الصحة متابعة الإضراب عن طريق غرفة عمليات لقطاع الطب العلاجى بالوزارة قبل أربع وعشرين ساعة من الإضراب غرفة طوارئ متصلة بكافة مديريات الصحة بالمحافظات، تقوم بإعداد تقرير يومى حول سير الإضراب عن طريق مديرى المديريات الصحية ووكلائهم.

"لن نتخذ أى إجراءات استثنائية تجاه الأطباء المضربين"، هذا ما أكده د.عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، خاصة وأن الإضراب الحالى تحت إشراف نقابة الأطباء، ولن يكون "عشوائيا" مثل الإضراب السابق، على حد قوله، لن يشمل أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوى والحضانات والأورام، حتى لا تعرض حياة المرضى للخطر، لافتا إلى أنه فى حالة وقوع أى ضرر على مريض من المرضى، سيتم تطبيق القانون على الطبيب المقصر، سواء كان مشاركا فى الإضراب أو غير مشارك به، فلن يتم توقيع عقوبات خاصة بالإضراب.

وكان د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، أكد فى تصريحات سابقة، أن إضراب الأطباء لن يسبب الضرر لأى مريض، خاصة أنه يعد شكلا من أشكال المطالبة بالحقوق، مؤكدا أن صحة المواطنين تأتى فى المقام الأول لجميع العاملين بالفريق الطبى، ودعا المواطنين إلى الاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة لهم.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة شكلت خلال إضراب الأطباء الماضى الذى تم تنظيمه فى مايو 2011، غرفة عمليات لمتابعة سير الإضراب، إلا أنها اتخذت فى ذلك الوقت إجراء لن يتم اتخاذه خلال الإضراب المقبل، وهو الدفع بأطباء آخرين للعمل بالمستشفيات المشاركة بالإضراب، وذلك بحسب تأكيدات مسئولى الوزارة، يرجع إلى إشراف نقابة الأطباء على الإضراب المقبل.

تصاعدت حدة الخلافات بين مجلس نقابة الأطباء الذى تسيطر عليه أغلبية تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حركة أطباء بلا حقوق المحسوبة على تيار اليسار حول تشكيل اللجنة العليا المشرفة على إضراب الأطباء المحدد له أول أكتوبر المقبل، حيث فوضت الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت 21 سبتمبر الجارى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية بتشكيل لجان لإدارة الإضراب.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى لجأت فيه حركة أطباء بلا حقوق إلى تشكيل لجنة برئاسة النقيب لإدارة الإضراب عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية خلت من أعضاء للنقابة يمثلون جماعة الإخوان المسلمين.

واتهم الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء فى تصريحات لـ "اليوم السابع" الدكتورة منى مينا منسقة الحركة بإحداث وقيعة بين النقابة ورئاسة الجمهورية بلقائها مستشار الرئيس فؤاد جاد الله دون تفويض من النقابة للتشاور حول الإضراب وآليات تنظيمه وهو ما دفع مستشار الرئيس للقدوم إلى النقابة بشكل شخصى وليس مفوضاً من الرئاسة.

فيما قالت منسقة الحركة الدكتورة منى مينا إنها طلبت لقاء المستشار القانونى لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله للتشاور معه حول الإضراب، مؤكدة أنه تم تفويضها من النقابة فى هذا الشأن، وهو ما نفاه مجلس النقابة، واصفا موقف الدكتورة مينا بأنه يمثل التفافا على شرعية مجلس النقابة ومحاولة للوقيعة بين الرئاسة والنقابة لإضفاء الشرعية على «اللجنة غير القانونية» – بحسب وصف بيان للنقابة – المشكلة بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية الجمعة الماضى.

من جانبه قال نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبد الدايم، لابد من وجود توازن فى تشكيل اللجنة بين التيارات المختلفة التى يحتويها مجلس النقابة، مشيراً إلى أن النقابة لن تقدم على إحالة أى طبيب للتأديب فى حالة عدم مشاركته فى الإضراب.



موضوعات متعلقة..

> >أطباء التأمين الصحى المضربون يحاولون إقناع المرضى بأهداف إضرابهم


>أطباء مستشفى إمبابة يعلنون عدم مشاركتهم فى الإضراب

>نقابة أطباء المنيا تطالب الأمن بحماية إضراب اليوم

>توقف العمل بالمستشفى العام بالإسماعيلية فى أول أيام إضراب الأطباء


>مديرية الصحة ترفع حالة الطوارئ بالغربية بالتزامن مع إضراب الأطباء


>اليوم.. 35 ألف طبيب يبدأون إضرابا مفتوحا فى 539 مستشفى