نائب رئيس الجمهورية فى حوار مع رؤساء تحرير الصحف.. الدعوة مفتوحة لحمدين والبرادعى وموسى وكل القوى للتوافق حول الدستور واستمرار الصراع السياسى سيؤدى لهدم البلد.. وسنكشف عن قضايا فساد داخل مؤسسة الرئاسة

99% من مشكلات مصر مالية ولو لدينا الأموال لانتهت المطالب الفئوية وأعكف على قانون جديد للحد الأدنى للأجور.

• لا أتفق مع الرئيس فى فكرة (عداد الـ 100 يوم)، وكل مشكلة فى مصر تحتاج إلى 100 يوم على الأقل للوصول إلى حل.

* الأجهزة الرقابية فى مصر كانت معطلة فى الرئاسة والآن الرئيس نفسه خاضع للرقابة
• الحمد لله الذى عشنا فيها لحظة يطالب فيها الناس بمحاسبة محافظ كفر الشيخ على (بنزين السيارة).

• المستشار حسام الغريانى تعرض لظلم كبير فى مهمته الكبرى التى يقوم بها الآن فى الجمعية التأسيسية.


• الطريقة التى رفضت بها غادة شهبندر فكرة تعيينها فى مجلس الشورى تدفع الرئاسة للتفكير بخوف وحذر فى دعوات المشاركة.

• تهجير الأقباط من سيناء عار ولا يمكن حماية العائلات المسيحية بالدبابات.

• كنت أنحاز لفكرة (الدستور أولا) ولو كنا وضعنا الدستور قبل الانتخابات لانتهت مشاكل مصر السياسية.

• مجلس الشورى بوضعه الحال لا داعى له، ولا يمكن لضميرى كقاضٍ أن أوافق على الردة عن الحريات فى الدستور الجديد.

• لا يجوز لأحد أن يتحدث باسم الرئيس سواء من الحرية والعدالة أو من الطاقم الاستشارى والمتحدث الرسمى فقط هو المسئول عن ذلك.

• كلام أوباما أن مصر ليست حليفا أو عدوا هو أكبر دليل على بداية عصر الاستقلال الوطنى عن كل القوى فى العالم.

شارك فى الحوار : خالد صلاح

أكد المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية أن الدعوة مفتوحة لكل من حمدين صباحى والدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وغيرهم من فصائل القوى الوطنية للتواصل مع رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بملفات الوفاق الوطنى العام وحل جميع المشكلات التى تعترض طريق التفاهم بين جميع القوى حول الاستقرار السياسى، وقال نائب الرئيس إن الرئاسة تتعامل بحذر شديد مع ملف الجمعية التأسيسية، إلا أن الدعوة مفتوحة لجميع القوى لإجراء حوار شامل للتغلب على المشكلات أو الوصول إلى توافق عام على كافة الأصعدة.

ونبه المستشار مكى، فى اللقاء الذى عقده صباح الاثنين مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة بحضور الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إلى خطورة الصراع السياسى الذى قد يقود إلى (هدم البلد لا قدر الله)، خاصة أنه لا توجد تصورات متفق عليها على البدائل المقبولة حال صدور حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية، وأضاف أن الرسائل من الرئيس كانت واضحة عند اختياره لشخص محمود مكى فى منصب النائب، فهذا الاختيار كان بمثابة رسالة إيجابية للجميع لإسقاط الحواجز النفسية وتبديد مفهوم (الأخونة) إذ إن (كل الذين يعرفون محمود مكى يعلمون تماما أنه لا يتكلم باسم جماعة أو حزب وأنه ينتمى للجماعة الوطنية عابرا لكل الحسابات الحزبية)، كما أنه لا يجوز من جهة أخرى استخدام هذا المصطلح فى التراشق أو التقليل من الدور الذى لعبه الإخوان فى الثورة إذ كان للجماعة وشبابها دور بارز فى هذه الثورة.

وحول المخاوف على مستقبل حريات الرأى والتعبير والإبداع وحرية الصحافة فى مواد الدستور المرتقب، قال مكى إنه (لا يوجد أى انقلاب على حرية الرأى ولا توجد ردة فى مسألة الحريات، ولا يوجد فى مصر من يتحمل ضميره الوطنى أى انتكاسة فى هذه الحقوق)، مضيفا أنه هو شخصيا سيكون أول المعترضين حال استشعر أى نوايا فى هذا الاتجاه، فلا يوجد من يستطيع إجبار مصر على أن تعود إلى الوراء أو أن تظلم فيها أضواء الحرية التى توهجت مع ثورة 25 يناير، وأشار مكى إلى أن بعض الأطراف ظلموا المستشار حسام الغريانى ظلما كبيرا فى إطار انتقادهم للجمعية التأسيسية أو ما تردد عن الملفات القضائية أو ملف الحريات، مؤكدا أن هناك قناعة أساسية أنه لا مساس بالسلطة القضائية وأن رجال القضاء هم المسئولون عن إدارة شئونهم كما أنه لا مساس بالإعلام وأن رجال الإعلام هم المسئولون عن مهنتهم ولا يمكن فرض أى حلول أو تصورات من الخارج.

ورأى نائب الرئيس أن القرار الأصوب (من وجهة نظره الشخصية) هو الاستمرار فى العمل داخل الجمعية التأسيسية وطرح البدائل والحلول للصياغات المختلف عليها بدلا من الوصول إلى حالة من الصراع يصعب فيها التفاهم، وتبدأ فيها التراشقات التى لا تحقق مصلحة مصر فى النهاية، وأضاف مكى أنه هو شخصيا كان من أنصار (كتابة الدستور أولا) بدلا من (الانتخابات أولا) وأنه لولا هذا الخلل الذى جرى بعقد الانتخابات قبل الدستور لكان مصر قد وصلت إلى حالة من الاستقرار السياسى الكامل لكننا مضينا بالطريق الخطأ منذ البداية، وعبر نائب الرئيس عن ضرورة عدم الوقوع فى أى أخطاء جديدة باستمرار حالة الصراع والشقاق بين الأطراف نفسها، مؤكدا أن الحل يبقى دائما فى الوصول إلى التوافق بين الجميع، مؤكدا أن الحوار الوطنى يمكن وصفه بأنه (أم المعارك) إذ إن البلاد لن تحقق تقدما بدون إنجاز هذا الحوار لتحقيق التوافق وأنه يعتبر أحد مهامه الأساسية هو انتصار مصر فى ملف الحوار الوطنى.




وأشار مكى إلى أن كل المخاوف والتساؤلات الحالية مشروعة من جميع القوى ولكنها بالأساس تعبر عن أزمة ثقة متبادلة بين الجميع، ومن ثم تتصاعد الاتهامات بين مختلف القوى، (والأكيد أنه يجب علينا تبديد هذه الحالة من عدم الثقة فلا أحد يستطيع أن ينكر دور جميع القوى فى الثورة التى قادت إلى هذا التغيير)، وفى هذا السياق أكد النائب عدم صحة ما يتردد عن عودة مجلس الشعب بقرار من الرئيس، مشيرا إلى أن هذه الأنباء غير الحقيقية تساهم فى تعميق فجوة الثقة فى حين أنه لا أساس لها فى الحقيقة.

السؤال الذى طرحه رؤساء التحرير هنا، هو سبب تأخر مؤسسة الرئاسة فى توجيه الدعوة للقوى الوطنية للحوار حول هذه القضايا بمبادرة رئاسية تقود إلى (لم الشمل) بين فرقاء السياسة؟
وفى الإجابة على ذلك لفت مكى إلى سلسلة الاعتذارات المتكررة التى واجهت الرئاسة فى مناسبات مختلفة عند تشكيل الحكومة أو عند الإعلان عن قوائم التعيينات فى مجلس الشورى، وعبر نائب الرئيس عن (الأسى الشخصى) من الناشطة غادة شهبندر التى قابلت دعوتها إلى التعيين بمجلس الشورى بانتقاد كبير للرئاسة واعتذار علنى فى وسائل الإعلام، فى حين أن النوايا كانت طيبة فى مشاركة جميع الفصائل والقوى الوطنية فى إدارة البلاد، وقال مكى إن الطريقة التى جرى بها رفض الدعوات للمشاركة أو للحوار أدت إلى حذر على الجانب الآخر من ردود الفعل، أو من تفسير المبادرات على نحو خاطئ يوحى بأن هناك تدخلا من الرئاسة، فى حين أن النية هى المشاركة والتفاهم والحوار والتوافق.

وفيما هيمنت على لقاء نائب الرئيس مع رؤساء تحرير الصحف تعقيدات المسألة الدستورية وحدود الدور الذى يمكن أن تلعبه مؤسسة الرئاسة فى التوافق الوطنى، إلا أن اللقاء تعرض لعدد من الملفات والقضايا الأخرى الشائكة كالأوضاع الأمنية والعسكرية فى سيناء، وتداعيات واقعة تهجير عدد من العائلات القبطية من سيناء، والمشكلات التى تسبب فيها تصريحات بعض مستشارى رئيس الجمهورية، وطبيعة العلاقة بين الرئيس وحزب الحرية والعدالة خاصة مع تصاعد التصريحات الناقدة لحرية الصحف والهجوم غير اللائق على القوى الوطنية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية من قبل قيادات بارزين فى حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى ملفات الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد وجهود استعادة الأموال المصرية المهربة إلى الخارج.

وفيما يتعلق بمستقبل مجلس الشورى فى الدستور الجديد، أشار نائب الرئيس إلى أن الأمر بيد الجمعية التأسيسية والقوى الوطنية للتفاهم حول هذه المؤسسات، مضيفا أن الدستور فى النهاية هو عقد يحمى حقوق الأقليات والقوى الأضعف من سيطرة القوى الأكثر غلبة، ومن ثم يجب أن يكون التوافق هو عنوان صياغة الدستور، أما عن رأيه الشخصى فى بقاء مجلس الشورى فأشار إلى أن وضع مجلس الشورى ككيان بحالته كما هى لا داعى لها لكن القرار الأخير يجب أن يكون للجمعية التأسيسية.

وعلى صعيد المطالب الفئوية المتصاعدة التى تحاصر قصر الرئاسة ومقر الحكومة أكد نائب الرئيس أن 99 % من مشكلات مصر هى أزمات مالية بالأساس، ولو كانت الأموال متوافرة لتم حل هذه المشكلات على الفور، لكن المشكلة أن الرغبة فى الحلول قائمة لكن الأوضاع المالية للبلاد لا تمكن الدولة من الوصول إلى حلول شاملة فى كل قطاع، وأعلن مكى عن قيامه بدراسة قانون جديد للحد الأدنى للأجور وينتظر استكمال المعلومات والبيانات من الأجهزة الرسمية للإعلان عن تفاصيل هذا القانون.

وحول حالات التهجير التى تعرضت لها أسر قبطية فى سيناء، قال نائب الرئيس إن المسألة هنا تثير الإحساس بالألم والعار أن يجرى ذلك فى مصر، وتساءل كيف يمكن للسكان المسلمين فى سيناء أو فى أى بلد آخر أن يسمحوا بذلك، فالأمر هنا يتعرض للقيم المصرية فى التعايش بين المسلمين والمسيحيين، فلا يمكن أن يعيش المسيحيون فى بلادهم تحت حراسة الدبابات، مؤكدا أن هذا النوع من الأزمات لا تجرى مواجهته من الدولة فحسب، ولكن من مختلف قوى المجتمع لأنه يتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية فى مصر.

وردا على سؤال من رؤساء التحرير حول ظاهرة قيام بعض قيادات الحرية والعدالة أو أعضاء الهيئة الاستشارية للرئاسة بالتحدث باسم الرئيس شخصيا، قال مكى إن الرئاسة لا تستطيع أن تصادر حق أى شخص فى التعبير عن رأيه، ولكن المهم هنا هو ألا ينسب أحد للرئيس تصريحات أو معلومات لم يقلها لأن هذا الأمر بالغ الخطورة، وكل ما تستطيع أن تقوم به الرئاسة لمواجهة هذا الأمر هو المسارعة بإعلان الرأى الحقيقى والمعلومة المؤكدة على الفور حتى لا يفتح ذلك باب التضارب أو التأويلات.

أما فى واقعة تصريحات الدكتور سيف عبد الفتاح حول إرسال وحدات عسكرية مصرية إلى سوريا، أكد نائب الرئيس أن الدكتور سيف نفى صدور هذا التصريح منه جملة وتفصيلا وكل المشاركين فى الهيئة الاستشارية المعاونة للرئيس يعلمون أنه ليس من حقهم التحدث باسم الرئاسة فى قضايا من هذا النوع، كما أن الدكتور سيف أوضح على الفور عدم صحة المنسوب إليه، كما أن الدكتور ياسر على المتحدث باسم الرئاسة سارع إلى توضيح هذا الأمر أيضا.

الدكتور ياسر على المتحدث باسم الرئاسة، والذى كان مشاركا فى الحوار، أكد هنا أن الرئاسة ترفض أن يتحدث أحد باسم الرئيس، مشيرا إلى قيام مؤسسة الرئاسة بتقديم بلاغات للنائب العام فى شخصين نسبا نفسهما للرئيس وتحدثا باسمه فى واقعة تسليم هدية للسيد راشد الغنوشى لدى زيارته للقاهرة، وكان أحد الأشخاص زعم أنه ابن الرئيس محمد مرسى والتقى السيد الغنوشى فى المطار وتكلم بهذه الصفة، وأكد ياسر على أن الرئاسة تدقق فى هذا الأمر وأنه من غير المسموح لأحد سوى الرئيس أو متحدثه الرسمى بالتعبير عن موقف المؤسسة فى القضايا الداخلية أو الخارجية.

وحول وعد الــ 100 يوم الذى شارف على الانتهاء، أشار مكى إلى أنه لم يكن متفقا مع الرئيس فى هذا الوعد من ناحية المبدأ، قائلا (أنا عموما مش مع فكرة العداد لأن كل قضية فى مصر تحتاج إلى 100 يوم على الأقل لقراءتها والإطلاع على تفاصيلها قبل الوصول إلى حل)، وأضاف مكى أنه مؤمن بأن الرئيس يسعى لاختيار الكوادر والكفاءات لمواجهة جميع المشكلات فى مصر وأن الدكتور مرسى اختار طاقما نظيف اليد لإدارة البلاد بعيدا عن اتهامات الأخونة وغيرها من الاتهامات، كما أن منصب الرئيس لم يكن موجودا من الأساس إلا على الورق فقط وأنه هو شخصيا يعمل مع الرئيس على صياغة دور حقيقى لنائب الرئيس داخل مؤسسة البلاد وفى ملفات إدارة البلاد، وأن الرئيس جاد فى هذا الأمر ويعمل على صياغة هذا الدور.

وحسب تقديرات مكى فإن أول علامات الجدية فى هذا الأمر هو التغييرات التى جرت لرؤساء الأجهزة الرقابية، فوجود المستشار هشام جنينة، بتاريخه القضائى المشرف هو تأكيد على الجدية فى عمل الأجهزة الرقابية، وكشف نائب الرئيس أن الملفات الرقابية كانت تعطل فى الماضى عند وصولها إلى الرئاسة وأن هذه الأجهزة لم تتمكن من القيام بدورها الوطنى فى الكشف عن الفساد، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من قضايا الفساد بينها قضايا فى مؤسسة الرئاسة نفسها، مشيرا إلى أن الرئاسة بكاملها ستكون خاضعة أيضا لسلطة الأجهزة الرقابية حتى تتحقق لمصر العدالة التى يحلم بها الناس.

وردا على سؤال حول قيام محافظ كفر الشيخ السيد سعد الحسينى بحضور أحد المؤتمرات الحزبية بسيارة حكومية مما يعد استغلالا للمرافق العامة قال نائب الرئيس (الحمد لله الذى جاء علينا الوقت الذى يطالب فيه الناس بمحاسبة محافظ على (بنزين السيارة) بعد سنوات كان فيها الفساد مستترا وملفات الفساد يتم تعطيلها عمدا هنا فى مقر الرئاسة.

وحول تصريحات الرئيس الأمريكى باراك أوباما بأن مصر ليست حليفا أو عدوا، أشار نائب الرئيس إلى أن (رأيه الشخصى) فى هذا الأمر أن هذا التصريح هو الدليل الأكبر على استقلال القرار الوطنى المصرى، وأنه شخصيا كان يحلم باليوم الذى لا تكون فيه مصر حليفا أو عدوا إلا وفق المبادئ الوطنية ووفق المصلحة الخاصة بالشعب المصرى، وأن ما قاله أوباما هو الدليل الأبرز على إدراك القوى الدولية لهذا الاستقلال الوطنى المصرى بعد الثورة.