"مواد البناء" يطالب بزيادة فترات تراخيص المحاجر لجذب الاستثمارات

قال على عبد القادر رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى، إن المشكلات التى تواجه القطاع هى تدنى أسعار تصدير بلوكات الرخام، بسبب تصديرها دون إدخال القيمة المضافة عليها، حيث تعد مصر الأرخص على مستوى العالم، مشير إلى أن المجلس يبذل جهودا كبيرة لنشر الوعى بين منتجى الرخام والجرانيت حول إمكانية زيادة سعر تصدير الرخام، من خلال التحول من تصدير البلوكات إلى تصدير ألواح الرخام مصنعة تماما أو نصف مصنعة.

واستكمل عبد القادر قائلا: "إن من المشكلات أيضا القوانين المنظمة لعمل المحاجر، مثل فترة سريان التراخيص والتى تجدد سنويا وعلى مساحات صغيرة، أحد أهم أسباب عدم جاذبية قطاع الرخام المصرى لدى المستثمرين الأجانب، والذين يحتاجون لضخ استثمارات كبيرة، أن تكون مدة الترخيص عدة سنوات بما يسمح لهم باسترداد استثماراتهم وتحقيق عائد".

وأضاف عبد القادر أن الحكومات السابقة أجازت قيد غير المصريين فى سجل المصدرين وهو ما سمح بدخول غير المتخصصين للقطاع وأيضا حدوث عمليات تهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة، وذلك بتصدير الإنتاج دون سداد مستحقات الدولة، من خلال مكاتب وشركات بمناطق عشوائية وغير مدرجة بصورة رسمية مما يعد من أكبر المعوقات التى يواجهها القطاع.

بالإضافة إلى عدم توافر العمالة الفنية بالإعداد المطلوبة حيث يوفر القطاع عشرات الآلاف من فرص العمل سنويا، لتلبية الطلب على العمالة من الاستثمارات الجديدة وتوسعات المصانع والمحاجر القائمة، والتى يشهدها القطاع سنويا، مطالبا مجلس التدريب الصناعى ببذل مزيد من الجهود لإعداد العمالة الفنية المتخصصة فى مجال الرخام، خاصة وأنه لا توجد أية جهة تعليمية متخصصة فى مجال تعليم فنى الرخام، وبجانب ذلك هناك مشكلات فى الإقبال على الدورات والبرامج التدريبية التى تنظمها بعض الجهات بسبب نقص وعى العمالة الفنية بأهمية هذه البرامج.

كما طالب عبد القادر بإعادة النظر فى قيمة الرسوم التى تفرضها بعض المحافظات لمرور سيارات النقل المحملة بالرخام، وأيضا الرسوم التى تحصلها المحليات من محاجر الرخام، مشيرا إلى أن هذه التكاليف الإضافية تزيد من تكلفة الإنتاج، وبالتالى ترفع الأسعار خاصة فى السوق المحلية، لافتا إلى أن حل هذه المشكلات سيسهم فى زيادة قيمة الصادرات، مما يجذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع وهو ما سيرفع من حجم فرص العمل الجديدة.