مقرر الدفاع بـ"التأسيسية": "السلطة القضائية" ستعود لـ"نظام الحكم"

قال الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى، المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إن مواد السلطة القضائية سيتم إعادتها إلى لجنة نظام الحكم مصحوبة بمقترحات من لجنة الصياغة، كما هو معمول به فى سائر اللجان، وهو ما أيده الدكتور بسام الزرقا، مستشار رئيس الجمهورية وعضو لجنة الصياغة.

و قال محيى الدين، فى تصريحات صحفية، إنه يتمنى عودة الهدوء إلى الأعضاء، لأن ما تم تداوله إعلاميا لا يصب فى صالح أحد، لافتا إلى أن آليات الديمقراطية معروفة للجميع وهى التصويت واحترام رأى الأغلبية، مؤكدا أنه مهما كانت آراء المستشار الغريانى وهذا حقه فإنه عضو واحد من مائة عضو، وعلى الجميع أهمية التزام العمل باللائحة، وبالعرف الذى اتبعته الجمعية منذ بدأت أعمالها لكى تمر هذه المرحلة بسلام، وصولا إلى مشروع دستور عصرى.

و أضاف محيى الدين، "فصل السلطة القضائية بعد أن كنا نتصوره الأسهل وجدناه الأصعب لأسباب لا داعى لحصرها، ولكنها أسباب لا تتعلق بالوطن والمواطن والمصلحة العامة، ولكنها متعلقة بنزاعات شخصية بين أعضاء الهيئات القضائية الذين ظنوا أن الجمعية التأسيسية مطية لتنفيذ ما يرغبون، وليعلم الجميع أن الجمعية وحدها هى من تقرر ما تريد وبأغلبية أعضائها، دون فرض رأى أو وصاية أو توجيه، وتؤكد أنها المنشئة لسلطات الدولة ومؤسساتها و لنظام الحكم بها، ومن ثم يجب على الجميع أن يتعامل معها من هذا المنطلق".

على صعيد آخر، تعقد لجنة نظام الحكم جلسة اليوم الاثنين لمناقشة مواد مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن تلقى الأزمة الجارية بآثارها على أعمال اللجنة وآراء أعضائها.